المفوضية الأوروبية تعتقد أن رسوم بطاقات الائتمان مرتفعة للغاية (الفرنسية)

اقترح الاتحاد الأوروبي وضع سقف للرسوم على البطاقات المصرفية رافضا حجج شركات تزويد تلك الخدمات مثل ماستركارد بأن العملاء سيضطرون في نهاية المطاف إلى دفع المزيد.

يذكر أن الأمر يتعلق أيضا بما يسمى رسوم التعاملات بين البنوك والتي تدفعها البنوك لبعضها البعض مقابل تنفيذ المعاملات المالية باستخدام بطاقات الائتمان أو الاقتراض.

لكن المفوضية الأوروبية -وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- تعتقد أن هذه الرسوم مرتفعة للغاية وغير متناسبة وتضر بالمنافسة في سوق الاتحاد وتدفع التجار إلى فرض أسعار أعلى لمنتجاتهم.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية ميشيل بارنييه "إن التغييرات المقترحة بتبادل الرسوم ستلغي عقبة مهمة بين أسواق الدفع الوطنية وستضع أخيرا نهاية للمستوى المرتفع غير المبرر لتلك الرسوم".

يشار إلى أن كل شخص لديه حساب مصرفي في الاتحاد الأوروبي يملك بطاقة مدينة للسحب، بينما يستخدم 40% من العملاء أيضا بطاقات ائتمان.

وظلت المفوضية الأوروبية على مدى سنوات تحقق في الرسوم المتبادلة التي تدفعها البنوك لبعضها البعض لتسوية مدفوعات تمت سواء ببطاقات مدينة أو ببطاقات ائتمان. وفتحت العديد من التحقيقات لمكافحة الاحتكار تضم عمالقة إصدار بطاقات الائتمان "ماستركارد" و"فيزا".

وتقترح الآن طرح قانون يحدد سقفا للرسوم في أنحاء الاتحاد الأوروبي عند 0.2% من قيمة المعاملات للبطاقات المدينة و0.3% لبطاقات الائتمان.

وترى ماستر كارد والشركات المؤيدة لها أن خفض رسوم التعاملات بين البنوك سيؤدي إلى زيادة ما يدفعه العملاء من أجل الحفاظ على عمل نظام الدفع بالبطاقات حيث سترتفع مثلا رسوم الحصول على هذه البطاقات.

المصدر : الألمانية