وزير المالية المصري يتعهد بالانضباط المالي
آخر تحديث: 2013/7/24 الساعة 15:18 (مكة المكرمة) الموافق 1434/9/17 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2013/7/24 الساعة 15:18 (مكة المكرمة) الموافق 1434/9/17 هـ

وزير المالية المصري يتعهد بالانضباط المالي

بلغ إجمالي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي 14.9 مليار دولار في يونيو/حزيران (الجزيرة)

قال وزير المالية المصري أحمد جلال إن مناقشة قرض صندوق النقد الدولي لمصر في مرحلة سابقة أخذت أكثر من حقها, كما أن فكرة القرض ليست ضرورية أو كافية.

وأجرى صندوق النقد محادثات مع مصر على مدى أكثر من عام بشأن قرض تحتاجه بقيمة 4.8 مليارات دولار للمساعدة في مكافحة أزمة اقتصادية حادة.

وتعثرت المحادثات مع عزوف حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي عن قبول شروط الصندوق لخفض الدعم للوقود وزيادة ضرائب المبيعات.

ويؤيد كثيرون من وزراء الحكومة الجديدة الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي يطلبها صندوق النقد الدولي مقابل القرض، لكن المستثمرين يتشككون في إمكانية تنفيذ تلك الإصلاحات قريبا.

وتشهد المالية العامة لمصر حالة من التدهور. فقد اتسع العجز في الميزانية إلى حوالي نصف الإنفاق الحكومي.

وبلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي 14.9 مليار دولار في يونيو/حزيران وهو ما يقل عن تكلفة الواردات في ثلاثة أشهر التي يعتبرها النقد الدولي الحد الأدنى الآمن.

وقال جلال -الذي عين الأسبوع الماضي ضمن حكومة مؤقتة تدير المرحلة الانتقالية في البلاد- إن هناك اتفاقا بين المجموعة الاقتصادية على ضرورة العمل على الانضباط المالي وتنشيط الاقتصاد.

وأوضح في مقابلة تلفزيونية أن الانضباط المالي يعني ألا يكون هناك عجز موازنة أو عجز في ميزان المدفوعات أو انخفاض الاحتياطي والضغط على سعر الصرف.

وأشار إلى أن الدين المحلي للحكومة يمثل أكثر من 90% من الدخل القومي، وإلى الكلفة العالية للدين على الموازنة. وقال إن الدين يترك موارد قليلة للبنوك لإقراض القطاع الخاص.

وتفاقم عجز الميزانية المصرية في الأشهر الخمسة الأولى من 2013 مع ارتفاع تكاليف الأجور الحكومية وفوائد الديون بينما ظلت الإيرادات الضريبية ضعيفة.

ويقدر بعض الاقتصاديين نسبة العجز على مدى الاثني عشر شهرا الأخيرة عند 15% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد جلال أنه يريد تنشيط الاقتصاد من خلال إجراءات لا تشمل فرض ضرائب جديدة أو مجحفة على المواطنين. وقال "نريد تشغيل المصانع المغلقة وجذب الاستثمارات".

وأضاف أن المساعدات الخليجية الأخيرة لمصر ستساعد على حل مشاكل آنية لكن لن تساعد في حل المشاكل مستقبلا, ولذا لا بد من تنفيذ إصلاحات داخلية في صالح الاقتصاد القومي.

ومن المرجح أن مساعدات اقتصادية قيمتها 12 مليار دولار تعهدت بها السعودية والإمارات والكويت هذا الشهر ستخفف الضغوط الفورية على الميزانية وهو ما سيسمح للحكومة بمواصلة الإنفاق في الأشهر المقبلة.

وستوفر المساعدات الخليجية الأموال التي تحتاجها مصر بشدة لمواصلة تقديم إمدادات الوقود والغذاء المدعومة لسكانها.

المصدر : رويترز
كلمات مفتاحية: