اتفاق مغربي أوروبي جديد لمصايد الأسماك
آخر تحديث: 2013/7/24 الساعة 21:45 (مكة المكرمة) الموافق 1434/9/17 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2013/7/24 الساعة 21:45 (مكة المكرمة) الموافق 1434/9/17 هـ

اتفاق مغربي أوروبي جديد لمصايد الأسماك

وزير الصيد البحري المغربي والمفوضية الأوروبية للشؤون البحرية يوقعان اتفاقية جديدة للصيد البحري (الفرنسية)

وقع المغرب والاتحاد الأوروبي اليوم بالرباط على اتفاقية صيد بحري مدتها أربع سنوات بقيمة أربعين مليون يورو (52 مليون دولار)، قال الرباط إن 14 مليون يورو (18.4 مليون دولار) منها سيخصص لتقوية وتحديث قطاع الصيد البحري في المغرب، وقال وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي عزيز أخنوش في مؤتمر صحافي إن أهم ما في هذه الاتفاقية هو أنها "تحترم المخزون الطبيعي المغربي من الأسماك".

وأشار المسؤول المغربي إلى تقليل عدد السفن الأوروبية المسموح لها بالصيد في المياه المغربية من 137 سفينة في الاتفاقية السابقة إلى 126 سفينة في الاتفاقية الجديدة. وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان الأوروبي والبرلمان المغربي عليها. وخاض الطرفان ست جولات من المفاوضات للتوصل إلى الاتفاقية الجديدة التي انطلقت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقالت المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون البحرية ماريا داماناكي اليوم إنه لا يمكنها التنبؤ بما إذا كان "البرلمان الأوروبي سيصوت لصالح الاتفاقية أم لا، لكن هذه الاتفاقية تحترم القانون الدولي وتنص على أن المغرب يحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان بصفة عامة".

وزير الصيد المغربي قال إن الاتفاقية الجديدة تحترم المخزون المغربي الطبيعي من الأسماك

استدامة الموارد
وأشارت داماناكي إلى أن الاتفاقية الجديدة تضمن استدامة الموارد السمكية للمغرب بحيث لن تصطاد السفن الأوروبية إلا من فائض المخزون المتوفر، مضيفا أن التعويضات المالية المقررة في الاتفاقية سيستفيد منها السكان المحليون. وردا على مطالبات بعض النواب الأوروبيين باستثناء منطقة الصحراء الغربية من الاتفاقية الجديدة، قال وزير الصيد البحري المغربي للصحافيين إن الاتفاقية الموقعة "تشمل كافة سواحل البلاد".

وكان البرلمان الأوروبي رفض في 14 ديسمبر/كانون الأول 2011 التصديق على اتفاق يمنح 119 سفينة أوروبية أغلبها إسبانية الحق في الصيد في المياه المغربية، وقال البرلمان الأوروبي آنذاك إن الاتفاقية "لا تحترم حقوق سكان الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو"، وهو ما اعتبرته الرباط تسييساً للاتفاقية وتدخلاً في سيادتها على أراضيها.

وقد أدى رفض البرلمان الأوروبي للتصديق على الاتفاقية إلى أزمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وقد ردت الرباط على هذه الخطوة بأن طلبت من أسطول سفن الصيد الأوروبية -أغلبها من إسبانيا- مغادرة مياهها الإقليمية، وعلى إثرها طلبت مدريد تعويضاً مادياً من الاتحاد الأوروبي، كما احتج مئات الصيادين الإسبان في جنوب البلاد على وقف نشاطهم في المياه المغربية.

المصدر : وكالات