قانون يوناني يسمح بخفض الوظائف الحكومية
آخر تحديث: 2013/7/18 الساعة 14:20 (مكة المكرمة) الموافق 1434/9/11 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2013/7/18 الساعة 14:20 (مكة المكرمة) الموافق 1434/9/11 هـ

قانون يوناني يسمح بخفض الوظائف الحكومية

صادق البرلمان اليوناني على القانون بأغلبية 151 من أصوات النواب البالغ عددهم 300 عضو (الأوروبية)

أقر البرلمان اليوناني قانونا مثيرا للجدل يسمح للحكومة بتسريح أعداد كبيرة من العاملين بالخدمات العامة لدى الدولة.

وصادق البرلمان على القانون بأغلبية 151 من أصوات النواب البالغ عددهم 300 عضو، وهي الأغلبية المطلوبة لتمرير القانون.

وتتعرض أثينا لضغوط قوية من الدائنين الدوليين لتمرير القانون الذي يتيح خفض عدد العاملين في الدولة قبل الحصول على شريحة جديدة من حزمة قروض الإنقاذ الدولية التي تبلغ قيمتها 6.8 مليارات يورو (8.9 مليارات دولار).

ويؤثر القانون على حوالي 12.5 ألف عامل أغلبهم في البلديات ومن المعلمين، فيما يطلق عليه البرنامج الاحتياطي لانتقال العمالة، حيث سيكون هؤلاء عرضة لعملية انتقال جبرية أو ربما الفصل من القطاع العام. كما تتعهد اليونان بشطب 15 ألف وظيفة أخرى بنهاية العام المقبل في محاولة لتقليص ميزانيتها.

وفي إجراء يتسم بالتحدي، دفع قادة شرطة البلدية في مختلف أنحاء اليونان بدوريات من الخيالة وراكبي الدراجات البخارية إلى وسط أثينا قبل موعد التصويت على القانون منتصف الليلة الماضية.

وقالت الشرطة إن حوالي أربعة آلاف شخص تظاهروا أمس أمام البرلمان ضد هذا المشروع بعد مسيرة شارك فيها 15 ألفا أول أمس الثلاثاء.

واتخذت التعبئة شكل اعتصام كبير أمام البرلمان للموظفين البلديين المهددين بالتسريح فورا. وقد أغلقت ساحة سينتاغما الرئيسية أمام حركة المرور بعدما اكتظت بمتظاهرين من مدرسين ورجال شرطة.

ودفعت حوالي ثلاثة أعوام من إجراءات التقشف الصارمة، بما فيها استقطاعات في الأجور والمعاشات وزيادة الضرائب، الاقتصاد اليوناني للتراجع، وهو يشهد حاليا عامه السادس من الركود.

وقال الأمين العام للاتحاد الأوروبي للنقابات برناديت سجول "نحن نعارض هذه الإجراءات المفروضة من قبل الترويكا (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) من دون أي اعتبار لتداعياتها الاجتماعية الشديدة".

في السياق, وصل وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله إلى أثينا اليوم في زيارة قصيرة.

وطوقت الشرطة اليونانية منطقة وسط العاصمة بالكامل لأسباب أمنية، بحيث لا يستطيع سوى المارة الوصول إلى الفندق الذي يعتزم شويبله إلقاء خطاب فيه أمام غرفة التجارة الألمانية اليونانية.

ومن المقرر أن يلتقي شويبله خلال زيارته رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس، ووزير المالية إيوانيس ستورناراس لإجراء محادثات بشأن برامج التقشف والإصلاح ومكافحة الديون. وهذه هي أول زيارة يقوم بها شويبله لليونان بوصفه وزيرا للمالية.

وذكرت مصادر في أثينا أن الحكومة اليونانية تريد الاطلاع من شويبله على كيفية سير الأمور عقب انتهاء برنامج المساعدات الحالي عام 2014، حيث ستحتاج أثينا في الغالب إلى مزيد من الدعم عقب هذه الفترة.

المصدر : وكالات

التعليقات