المركزي المصري يتلقى دعما ماليا إماراتيا
آخر تحديث: 2013/7/18 الساعة 18:20 (مكة المكرمة) الموافق 1434/9/10 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2013/7/18 الساعة 18:20 (مكة المكرمة) الموافق 1434/9/10 هـ

المركزي المصري يتلقى دعما ماليا إماراتيا

الاحتياطي النقدي لدى المركزي المصري بلغ نهاية الشهر الماضي قرابة 15 مليار دولار (رويترز)

قال البنك المركزي المصري إنه تلقى اليوم ثلاثة مليارات دولار من الإمارات العربية المتحدة ضمن مساعدات تبلغ 12 مليار دولار تعهدت بها ثلاث دول خليجية لـمصر عقب عزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي.

وتعهدت الإمارات الأسبوع الماضي بتقديم منحة لمصر بقيمة مليار دولار وقرضا بقيمة ملياري دولار على شكل وديعة دون فائدة لدى البنك المركزي، كما تعهدت السعودية بتقديم خمسة مليارات دولار وتعهدت الكويت بتقديم أربعة مليارات دولار، ومن شأن الدعم المالي الخليجي أن يخفف من الضغوط على الموازنة المصرية التي تعرف عجزا متفاقما.

وتشير بيانات مؤقتة للبنك المركزي المصري إلى أن حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية بلغ في نهاية الشهر الماضي 14.921 مليار دولار.

من جانب آخر، تعهد وزراء المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية المؤقتة بتخفيف حدة الانقطاعات في إمدادات المواد الأساسية والوقود وتسهيل عمل المصانع، ولم يصدر عن الحكومة أي بيان تفصيلي عن خططها بشأن الاقتصاد، إلا أن تصريحات لعدد من الوزراء أشارت إلى أن الاهتمام سيتركز في المقام الأول على استيعاب الغضب الشعبي وإزالة العقبات أمام الإنتاج الصناعي.

وزير التموين المصري قال إنه سيفتح نقاشا عاما حول دعم أسعار الخبز (رويترز)

أولويات اقتصادية
كما ستناقش إجراء إصلاحات عميقة في بعض السياسات الاقتصادية ولاسيما نظام دعم أسعار الوقود والمواد الغذائية، إلا أن أي قرار بشأن إصلاح هذا المجال لن يتخذ إلا في مرحلة لاحقة، ويقول وزير التموين الجديد اللواء محمد أبو شادي إن أولى أولوياته هي تأمين إمدادات كافية من السلع الأساسية مثل القمح، مضيفا أنه يطمح لفتح نقاش عام حول دعم أسعار الخبز يشمل المنتجين والموزعين والمستهلكين.

ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية عن وزير البترول الجديد شريف إسماعيل قوله إنه سيركز على تلبية الحاجيات المحلية من المنتجات البترولية من خلال زيادة إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي واستئناف استيراد المازوت والديزل.

وأشار وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور إلى أنه سيولي اهتمامه بالدرجة الأولى لإعادة تحريك المشروعات الصناعية المعطلة، وتوفير الطاقة الكهربائية بكميات كافية للقطاع الصناعي وتقوية الأمن في المناطق الصناعية.

وذكر وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة -وهو قيادي نقابي سابق- أنه سيسعى لتقوية الحماية القانونية للنقابات العمالية وتحسين الحد الأدنى للأجور.

المصدر : رويترز

التعليقات