تثبيت تصنيف مصر الائتماني

أبقت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف الدين السيادي المصري عند درجة "سي سي سي+"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن مبعث هذه الطمأنينة هو المساعدات المالية الموعودة للقاهرة من قبل دول خليجية.

وكانت الوكالة خفضت في مايو/أيار الماضي تصنيف مصر درجة واحدة من "بي-" إلى "سي سي سي+"، أي درجة استثمارات المضاربة، وذلك بسبب فشل الحكومة في حينه في اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة العامة.

وتمنح الوكالة درجة "سي سي سي+" إلى الدول والمؤسسات التي تواجه خطرا حقيقيا في عدم قدرتها على سداد ما عليها من مستحقات.

وأوضحت ستاندرد أند بورز في بيان أن "النظرة المستقبلة المستقرة" ترتكز إلى واقع أن مصر ستحصل على مساعدات ثنائية بقيمة 12 مليار دولار، أي ما يعادل 4.4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بهدف "تجنب أزمة مالية خارجية".

وقالت الوكالة إن هذه الأموال تخفض الضغوط على ميزان المدفوعات وتعطي بعض الوقت للمسؤولين كي يتصدوا للتحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها مصر وكانت السبب في خفض التصنيف في مايو/أيار الماضي.

وكانت السعودية والكويت والإمارات وعدت مؤخرا مصر بمساعدات مالية بقيمة 12 مليار دولار، موزعة على خمسة مليارات دولار من الرياض، وأربعة مليارات من الكويت، وثلاثة مليارات من الإمارات.

وقالت ستاندرد أند بورز إن المساعدات التي ستقدمها الدول الخليجية الثلاث "نقدا وعلى شكل قروض من دون فوائد وعلى شكل نفط ومشتقات نفطية، ستحد من خطر مواجهة مصر أزمة في ميزان مدفوعاتها".

وذكرت أن مبلغ 3.7 مليارات دولار التي قدمتها سابقا قطر تم تحويلها من جانب الحكومة إلى سندات متوسطة الأجل، مشيرة إلى أنها تتوقع أن تبقى التوترات السياسية كبيرة في مصر بعد عزل الجيش في 3 يوليو/تموز الجاري للرئيس محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية عارمة.