يتعين على قبرص أن تخضع لعمليات تحقيق كل ثلاثة أشهر لضمان التزامها بشروط خطة الإنقاذ (الأوروبية)

بدأ الدائنون الدوليون لقبرص اليوم أولى تقييماتهم لبرنامج التكيف الاقتصادي للبلاد.

وقد وصل أمس وفد من حوالي 30 شخصا من ترويكا الدائنين (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) إلى الجزيرة للتحقق من أن قبرص تحترم أهدافها.

وبدأت المراجعة المالية التي تستمر أسبوعين باجتماع مشترك بين رؤساء بعثة الترويكا مع وزير المالية القبرصي هاريس جورجياديس ومحافظ البنك المركزي بانيكوس ديترياديس.

ومن المقرر أن تزور لجنة الترويكا البنك المركزي القبرصي لبحث قضايا تتعلق بالقطاع المالي والإجراءات المفروضة على المعاملات المالية وخطة إعادة هيكلة بنك قبرص وتقييم أصوله وإستراتيجية الخروج.

وسيبقى ممثلو الترويكا في قبرص حتى نهاية الشهر للتأكد مما إذا حققت الجزيرة -التي كانت على شفير الإفلاس قبل خطة الانقاذ- تقدما أم لا. وسيتوقف تسديد أول دفعة مساعدة للجزيرة على هذا التقرير الذي سيسلم إلى وزراء مالية مجموعة اليورو.

ومقابل قرض بقيمة 10 مليارات يورو، اضطرت قبرص إلى القبول بتقليص قطاعها المصرفي بشكل كبير عبر إعادة هيكلة أكبر مصرف في الجزيرة بنك قبرص، وإغلاق البنك الثاني لايكي. وفرضت ضريبة مرتفعة على الودائع التي تفوق مائة ألف يورو في هذين المصرفين.

وسيتعين على قبرص الآن أن تخضع لعمليات تحقق كل ثلاثة أشهر.

وتنص بنود خطة الإنقاذ على وجوب العودة إلى موازنة متوازنة ثم تسجيل فائض في الموازنة من الآن وحتى نهاية العام 2016.

وعبر جورجياديس عن تفاؤله بأن الدائنين الدوليين سيمنحون بلاده تقييما إيجابيا بعد إتمام عملية المراجعة.

وقال "إن الحكومة عملت بشكل مكثف وأنا متفائل حيال حصولنا على نتيجة جيدة أثناء هذا التقييم".

المصدر : وكالات