مخزونات القمح بمصر تتجاوز ثلاثة ملايين طن وهو ما يكفي حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل (الأوروبية-أرشيف)

استبعدت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر أن تطرح مناقصات لشراء كميات من القمح من الأسواق الدولية قريباً بسبب ارتفاع الأسعار ووجود مخزونات كافية.

وأعرب ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة عن ثقته بأن لدى مصر مخزونات كافية، مستبعدا اللجوء إلى السوق قريبا لشراء كميات إضافية من القمح خصوصا مع الزيادة الحالية في الأسعار.

وقال عبد الفتاح إن مخزونات مصر من القمح كافية حتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

والهيئة العامة للسلع التموينية هي المستورد الرسمي الرئيسي للقمح في مصر.

كما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مدير إدارة المحاصيل الزراعية في وزارة التموين المصرية هشام كامل قوله إن مخزونات القمح المحلي والمستورد تتجاوز ثلاثة ملايين طن، وهو ما يكفي حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

جاء ذلك رغم إعلان باسم عودة وزير التموين في حكومة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أن مخزون البلاد من القمح المستورد يكفي احتياجاتها لأقل من شهرين فقط.

ومصر تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، وخفضت البلاد -التي انزلقت إلى أزمة اقتصادية حادة بعد عامين من الاضطرابات السياسية- مشترياتها من القمح المستورد متوقعةً ارتفاع المحصول المحلي. 

من جهته أكد نائب رئيس هيئة السلع التموينية المصرية نعماني نصر نعماني أن احتياطات البلاد من القمح عند معدلات آمنة وتكفي لسد احتياجات البلد لنحو خمسة أشهر.

وأضاف نعماني في لقاء صحفي أنه تم خلال الفترة الماضية الاحتفاظ بأكبر كمية من القمح المستورد وتم وقف الاستيراد منذ فبراير/شباط الماضي وذلك بعد توقعات بارتفاع حجم المحصول المحلي.

وعن أسباب عدم شراء قمح منذ فبراير/شباط الماضي، قال نعماني إن وزارة الزراعة بالغت في تقديرها لمحصول القمح المحلي خلال العام الجاري بالإضافة إلى نقص التمويل لعدم توفر العملات الصعبة وصعوبة فتح الاعتماد المستندي.

ونبهت أمس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) إلى أن الاضطرابات الاجتماعية وتناقص احتياطات النقد الأجنبي في مصر تثير مخاوف كبيرة حيال الأمن الغذائي في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.

وذكرت الفاو أن احتياجات مصر من واردات الحبوب للعام 2013-2014 ستظل مماثلة للعام الماضي، رغم التوقعات الجيدة بخصوص محصولها.

غير أن المنظمة حذرت في تقرير توقعات المحاصيل وحالة الأغذية من أن تراجع احتياطات النقد الأجنبي قد يسفر عن زيادة القيود على المعاملات التي يجريها البنك المركزي المصري ومن ثم الحد من الواردات.

المصدر : وكالات