أوزبورن سيعلن أمام البرلمان المقبل تفاصيل إجراءات التقشف
(الأوروبية-أرشيف)

توقع مركزان بحثيان مشهوران في بريطانيا أن يستمر نهج سياسة تقشفية بالبلاد حتى عام 2020، ومنها ضرورة تقليص الإنفاق بنحو 33 مليار جنيه إسترليني (51 مليار دولار) خلال الأعوام الثلاثة الأولى من عمر البرلمان المقبل.

وأضاف تقرير لكل من مركزي فيسكل أفيرز (شؤون مالية) وأنستيوت فور غوفرنمنت (معهد الحكومي) أنه بالرغم مما لاح الفترة الأخيرة من تفاؤل بحدوث تعاف اقتصادي فإن على البريطانيين الاستعداد للمزيد من التخفيضات بالرعاية المتوفرة وزيادة بالضرائب ونهاية عدد من المزايا بمعاشات التقاعد عقب الانتخابات العامة التي ستجري في بريطانيا.

وأشار المركزان إلى أن القرارات الحقيقية المتعلقة بمخصصات الإنفاق على المدى البعيد أجلت إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، وما تزال الأنظار مشدودة للجدول الزمني لخطة الحكومة لتقليص النفقات، حيث يسعى وزير المالية جورج أوزبورن لإجراء تخفيضات بقيمة 9.8 مليارات جنيه (15 مليار دولار) بالسنة الأولى من البرلمان المقبل.

الإنفاق والضرائب
ويقول المدير المنتدب لمركز أنستيوت فور غوفرنمنت "ربما لن تسمع شيئاً عن هذه التخفيضات إلا بعد الانتخابات المقبلة". وأضاف كارل إمرسون أنه سيكون من المعقول توقع إعلان المزيد من الزيادات الضريبية وتقليص الإنفاق في برامج الرعاية.

ويعتبر التقرير أن تخفيض الإنفاق سيكون سمة طويلة الأمد للميزانية وليس أمراً قصير الأمد، ويضيف "هل سيتحلى وزير المالية بالصراحة الكافية ليتحدث في 26 يونيو/حزيران (الجاري) عن حقيقة إجراءات التقشف على المدى البعيد".

وتشير التصريحات المتوفرة للمالية إلى أن أوزبورن سيحرص لتخفيف وطأة حديثه عن التقشف من خلال الإعلان أمام البرلمان المقبل عن زيادة في حجم الإنفاق بنحو 15 مليار إسترليني (23 مليار دولار) عما كان مقرراً في السابق.

المصدر : فايننشال تايمز