حكومة مصر تعتزم توفير 1.5 مليون وظيفة
قال وزير الاستثمار المصري يحيى حامد، في مؤتمر استثماري اليوم، إن بلاده تسعى لتوفير ما بين مليون و1.5 مليون وظيفة خلال سبع سنوات، وأضاف أن حكومة مصر تعتزم استثمار 56 مليار جنيه (ثمانية مليارات دولار) خلال السنة المالية 2013-2014.
ووفق بيانات رسمية فقد ارتفعت نسبة البطالة في مصر إلى 12.7% عام 2012 ليصل عدد العاطلين عن العمل الى 3.4 ملايين بزيادة 7.6% عن عام 2011.
والشهر الماضي قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن معدل البطالة ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري ليبلغ 13.2%. وأوضح أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري انضم 170 ألف شخص إلى صفوف العاطلين نتيجة تباطؤ الأنشطة الاقتصادية بشكل عام.
وأشار حامد، الذي تحدث أمام المنتدى الاستثمار الإقليمي لشراكة دوفيل بالقاهرة، إلى أن أهم أهداف الحكومة خلق فرص عمل وحل مشاكل المستثمرين بمصر" وأوضح أن إجمالي الاستثمارات بلغ 116 مليار جنيه (16.5 مليار دولار) بالنصف الأول من السنة المالية 2012-2013.
| الحكومة ستعلن خلال يومين عن أول خريطة استثمارية تضم نحو 120 مشروعا جديدا باستثمارات تزيد على 18 مليار دولار |
النمو والاستثمار
ويطمح المسؤول المصري أن يسهم في تعزيز معدل النمو الضعيف في البلاد ليناهز 7% خلال عامين من خلال تحسين مناخ الاستثمار.
وكان حامد قد صرح أمس أن الحكومة ستعلن خلال ثلاثة أيام عن "أول خريطة استثمارية" تضم نحو 120 مشروعاً جديداً باستثمارات تزيد على 130 مليار جنيه (18 مليار دولار) سيجري طرحها للقطاع الخاص.
من جانب آخر، قال رئيس الوزراء هشام قنديل خلال المؤتمر نفسه إن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3% السنة المالية المقبلة "يحتاج لاستقرار سياسي وأمني".
وأضاف قنديل أن مصر توفر فرصا جذابة للمستثمرين رغم كل الظروف، وقال "تستطيع الآن إنشاء شركة في مصر خلال 24 ساعة من خلال الشباك الواحد، ولكن التراخيص تأخذ عاما ونصف العام لأنه لا بد من الحصول على أكثر من 17 موافقة من جهات مختلفة، لكن قريبا جدا سيكون هناك شباك واحد للتراخيص، وسنعطي المستثمر رخصة مؤقتة لحين الانتهاء من جميع التراخيص".
وفي سياق متصل، قال وزير الاستثمار إن سلطات بلاده فتحت خطاً ساخناً لتوفير الحماية للمستثمرين تحسبا لأي اضطرابات يوم الثلاثين من الشهر الجاري، والذي تدعو فيه المعارضة إلى مظاهرات حاشدة للمطالبة باستقالة الرئيس محمد مرسي.