زيادات بأسعار الكهرباء والخبز في الأردن

محمد النجار-عمّان

الخسائر والمساعدات
وحسب النسور فإن قيمة الخسائر التي تكبدتها شركة الكهرباء الأردنية في عام 2012 بلغت 1.017 مليار دينار (14.3 مليار دولار)، فيما ستبلغ هذه الخسارة العام الجاري -بعد رفع الأسعار- 1.006 مليار دينار (1.42 مليار دولار).

وستناهز خسائر شركة الكهرباء في العام المقبل حوالي 1.026 مليار دينار (1.449 مليار دولار) فيما ستنخفض الخسارة بشكل كبير في 2015 لتبلغ حوالي 446 مليون دينار (629 مليون دولار). وستنخفض الخسائر في 2016 إلى 267 مليون دينار (377 مليون دولار)، على أن تنعدم الخسائر في عام 2017.

وكشف رئيس الوزراء الأردني أن عدم زيادة أسعار الكهرباء أدى لتوقف المساعدات الخارجية للأردن، حيث طالبت الأطراف المانحة الأردن باتخاذ إجراءات تحد من تدهور اقتصاده بعد أن فاق حجم الدين العام 23 مليار دولار أي 76% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة "قياسية وخطيرة" علما بأن قانون الدين العام حدد النسبة بـ60% في حدها الأعلى.

ولم يتعرض النسور للاتفاقية التي وقعتها الحكومة السابقة مع صندوق النقد الدولي في يوليو/تموز 2012، والتي تعهد بموجبها الأردن برفع كل أشكال الدعم في الموازنة في فترة تتراوح بين 18 و36 شهراً، على أن تحصل البلاد على قرض بقيمة 2.25 مليار دولار على خمس دفعات، تسلمت عمّان منها دفعتين حتى الآن.

أسعار الخبز
وردا على سؤال للجزيرة نت عن توجهات الحكومة لرفع أسعار الخبز، قال المسؤول الأردني إن الحكومة سترفع أسعاره في وقت لاحق لم يحدده "بما لا يمس المواطن الأردني"، وأوضح أن الدراسات أثبتت أن كل أردني يستهلك نحو تسعين كيلوغراما سنويا من الخبز.

وتعهد النسور بأن يتم توفير كمية الخبز المذكورة لكل فرد عبر آليات قال إنها تتراوح بين الدعم النقدي ومنح المواطن بطاقة ذكية تمكنه من شراء الخبز بالسعر الحالي، فيما سيشتري الوافدون وغير الأردنيين الخبز بالسعر الحقيقي. وأشار إلى أن الحكومة تبيع الطحين للمخابز حاليا بنحو 10% من كلفته، متحدثا عن تهريب للطحين الأردني المدعوم إلى السعودية والعراق وسوريا.

من جانب آخر عرض النسور للمشاريع التي تعتزم حكومته تنفيذها هذا العام، وأهمها مشاريع المنحة الخليجية التي قال إنها ستوفر عشرات آلاف من الوظائف، وقال إن الحكومة ستحيل نهاية الشهر المقبل عطاء تنفيذ ميناء في العقبة خاص باستقبال الغاز المستورد للأردن، والذي سيبدأ العمل به نهاية 2014 لتنويع مصادر الغاز المستورد نتيجة انقطاع وتذبذب كميات الغاز المصري المورد للأردن، والذي لا يغطي سوى ربع كمية الغاز اللازمة لتوليد الكهرباء على حد قوله.