مظاهرة سابقة أمام سفارة السعودية في صنعاء احتجاجا على ترحيل آلاف العمال اليمنيين (الجزيرة-أرشيف)

مأرب الورد-صنعاء

تسود الشارع اليمني مخاوف جراء اقتراب نهاية مهلة التصحيح التي منحتها السعودية للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة لما لذلك من آثار سلبية على أوضاع نحو مليوني مغترب يمني بحسب التقديرات الرسمية, وسط تحذيرات من تداعيات عودة المُرحلين منهم على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وقال وكيل وزارة شؤون المغتربين لقطاع الجاليات والرعاية عبد القادر عائض إن عدد المرحلين من ذوي العمالة غير المنظمة بلغ نحو 50 ألف شخص, وإن الرقم مرشح للزيادة خلال الأيام القادمة خاصة إذا لم يتم تمديد فترة التصحيح المحددة بثلاثة شهور.

ويقدر عدد العاملين اليمنيين في السعودية بقرابة مليوني عامل, يتركز أغلبهم في مجال المهن الحرة, وتبلغ تحويلاتهم سنوياً ملياري دولار, ومن شأن أي خطوة بترحيل هؤلاء أن تلقي بظلال سلبية على اليمن اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً.

وكانت الرياض أقرت في أبريل/نيسان الماضي منح العاملين المخالفين في البلاد مهلة ثلاثة شهور تنتهي في الثالث من يوليو/تموز المقبل, ضمن خطتها الرامية للقضاء على العمالة غير النظامية والسيطرة على سوق العمل.

عائض: نأمل أن تمدد السعودية فترة تصحيح الأوضاع حتى يستفيد منها عدد أكبر (الجزيرة)
مؤشرات إيجابية
وأوضح عائض أن الحكومة اليمنية تأمل أن تمدد السلطات السعودية فترة التصحيح حتى يتمكن أكبر عدد من المغتربين من الاستفادة منها لتسوية أوضاعهم. وفي حديث للجزيرة نت، قدر المسؤول اليمني نسبة العاملين اليمنيين الذين تمت تسوية أوضاعهم بنحو 80%، وجميعهم يعملون في المهن الحرة، في حين لا يزال الغموض يكتنف مصير أصحاب المؤسسات والمحال التجارية.

ومع ذلك, أشار إلى أن هناك جوانب إيجابية لتعديلات قانون العمل, ومنها التزام الكفيل بتشغيل العامل بخلاف ما كان يجري سابقا، إذ كان الكفيل يستقدم العامل ثم يتركه يعمل عند غيره ويطلب منه سنوياً مبلغاً يصل إلى 8 آلاف ريال سعودي (2133 دولارا)، رغم أن راتبه لا يتجاوز 1500 ألف ريال (400 دولار).

وبحسب عائض فقد تم استخراج جوازات السفر لعدد من المغتربين من كفلائهم دون دفع مبالغ وأصبح بإمكان العامل غير المنظم العودة لليمن دون أن يقضي فترة عقوبة السجن لمخالفته قوانين العمل, نافياً وجود خطة لدى الحكومة لمواجهة عودة المرحلين في الوقت الراهن, لأن العدد لا يزال في الوضع الطبيعي برأيه.

وعن مطالب اليمن في هذه القضية, قال "إن الحكومة تريد أولاً تمديد المهلة لأكثر من ثلاثة شهور حتى يستفيد منها المغتربون اليمنيون في تسوية أوضاعهم، والأهم من هذا إعادة الامتيازات الممنوحة لليمنيين قبل العام 1990 لأن أي إجراءات أخرى لن تحل المشكلة".

آثار وتحذير
وكانت اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة بمتابعة قضية المغتربين في مارس/آذار الماضي, خلصت في تقريرها الذي سلمته للرئيس عبد ربه منصور هادي آخر مايو/أيار الماضي إلى أن الآثار الناجمة عن تعديل قانون العمل ستؤدي إلى ترحيل أعداد كبيرة من المغتربين، بمن فيهم الذين يمارسون أعمالاً تجارية من خلال تسجيل العقود والتراخيص بأسماء كفلاء سعوديين مقابل مبالغ تدفع لهم.
تقرير لجنة وزارية يمنية يتوقع أن يؤدي ترحيل آلاف اليمنيين من السعودية لحالة من عدم استقرار على حدود البلدين وارتفاع وتيرة الجريمة المنظّمة العابرة

وحذرت اللجنة من أن عدم مراعاة خصوصية العلاقات المتميزة بين البلدين سيؤدي إلى توسيع دائرة التذمّر والاحتجاج لدى الرأي العام غير المساند لمسار العلاقات اليمنية السعودية والانتقادات الموجّهة لتوقيع اتفاقية جدة للحدود بين البلدين عام 2000, وتوقعت حدوث حالة عدم استقرار على حدود البلدين وارتفاع وتيرة الجريمة المنظّمة العابرة للحدود الوطنية.

من جانب آخر, قال رئيس مركز اليمن للدراسات والإعلام عبد الحميد المساجدي إن الحكومة غير قادرة على وضع أي خطة لمواجهة تداعيات عودة المغتربين المرحلين في ظل شح إيراداتها جراء الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط والغاز، ومحدودية البدائل المتاحة أمامها في الوقت الحالي.

وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أن أي خطط تعدها الحكومة يعني إضافة أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة التي تعاني أصلاً من ضعف الموارد.

المصدر : الجزيرة