حكم بريطاني بإلغاء عقوبات على بنك إيراني
آخر تحديث: 2013/6/19 الساعة 19:32 (مكة المكرمة) الموافق 1434/8/11 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2013/6/19 الساعة 19:32 (مكة المكرمة) الموافق 1434/8/11 هـ

حكم بريطاني بإلغاء عقوبات على بنك إيراني

بنك ملت الإيراني يدرس مقاضاة حكومة لندن بسبب عقوبات فرضتها عليه في 2009 (الأوروبية)

قضت المحكمة البريطانية العليا اليوم بأن حكومة لندن أخطأت بفرض عقوبات على بنك إيراني خاص في عام 2009 بسبب مزاعم تتعلق بصلته بـالبرنامج النووي الإيراني. وتقضي العقوبات المذكورة التي فرضت في أكتوبر/تشرين الأول 2009 بحظر تعامل النظام المالي البريطاني مع بنك ملت.

وقالت متحدثة باسم وزارة المالية البريطانية إن الحكم القضائي "محبط"، غير أنها أشارت إلى وجود قرار أوروبي بتجميد أصول البنوك وهو قرار لا تغيير فيه، وأضافت أن قرار المحكمة العليا لن يغير القيود المالية التي تفرضها لندن على إيران.

وفي حكم بالأغلبية، قال قاضي المحكمة العليا جوناثان سامبشن إن الحكومة البريطانية كانت "متعسفة وغير رشيدة"، وقامت برد فعل "غير متناسب" بفرضها عقوبات على بنك ملت الإيراني دون غيره، وينفي الأخير -وهو أكبر بنك خاص في إيران- منذ فترة طويلة مزاعم بأنه ساند البرنامج النووي الإيراني، ويقول إنه لم يتم التشاور معه قبل فرض العقوبات عليه.

تبعات الحكم
وجاء حكم المحكمة البريطانية مماثلاً لحكم محكمة الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني الماضي، والذي ألغى عقوبات فرضت في عام 2010، وقد يؤدي الحكم الصادر إلى مقاضاة البنك الإيراني لبريطانيا ومطالبتها بتعويضات.

وقال بنك ملت في يناير/كانون الثاني الماضي إنه سيقاضي حكومات للحصول على تعويضات، وقال متحدث باسم البنك اليوم إن البنك يدرس رفع دعوى ضد لندن للمطالبة بتعويضات قد تفوق خمسمائة مليون جنيه إسترليني (782 مليون دولار).

وقال ساروش زيوالا، وهو شريك في شركة المحاماة التي تدافع عن بنك ملت، إن حكم اليوم "انتصار لسيادة القانون بقدر ما هو انتصار لبنك ملت"، وأضاف زيوالا أن الحكم يزيد من احتمال رفع العقوبات المفروضة على البنك.

المصدر : وكالات

التعليقات