إطلاق مؤشر مالي إسلامي في عُمان
آخر تحديث: 2013/6/17 الساعة 23:36 (مكة المكرمة) الموافق 1434/8/9 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2013/6/17 الساعة 23:36 (مكة المكرمة) الموافق 1434/8/9 هـ

إطلاق مؤشر مالي إسلامي في عُمان

قاعة التداول بسوق مسقط للأوراق المالية (الجزيرة)

طارق أشقر-مسقط

قال مسؤولون في سوق مسقط للأوراق المالية إن الأول من يوليو/حزيران المقبل سيشهد بدء الاحتساب الرسمي لأول مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية بسلطنة عُمان باسم "مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة الإسلامية"، وقد كشف في الفترة الأخيرة عن عينة الشركات المكونة للمؤشر الجديد.

ويضم المؤشر 31 شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق الأوراق المالية بعُمان تتوافق أنشطتها المالية مع متطلبات الشريعة، وذلك وفقا للمعايير الشرعية المعتمدة لدى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المسجلة في مملكة البحرين.

وتتنوع شركات المؤشر الجديد من حيث القطاعات لتشمل 18 شركة في قطاع الصناعة، وعشر في قطاع الخدمات، وثلاث شركات في القطاع المالي بينها البنكان الإسلاميان الجديدان اللذان فتحا الباب أمام الصيرفة الإسلامية في السلطنة، وهما بنك نزوى وبنك العز.

وبحسب مدير العمليات في سوق مسقط للأوراق المالية صقر بن محمد الخليلي، فإن عينة الشركات المكونة للمؤشر الجديد تتم مراجعتها كل ثلاثة شهور، وذلك لإضافة أية شركة تلتزم بالمعايير المعتمدة، وحذف أي شركة أخلت بتلك المعايير.

الخليلي: سيراجع المؤشر كل ثلاثة شهور لإضافة شركات أو حذف أخرى (الجزيرة)

التقيد بالمعايير
وأوضح صقر في تصريح للجزيرة نت أن معايير التوافق مع الشريعة الإسلامية لدى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تتضمن مستويين هما "معايير الأنشطة التجارية" و"المعايير المالية"، وأشار إلى أن معيار الأنشطة التجارية يشترط أن يكون النشاط الذي تمارسه الشركة متوافقاً مع الشريعة حتى يمكن إدراجها في المؤشر.

أما المعايير المالية فتشترط ألا تتعدى قيمة الاستثمارات التي تحمل فوائد طويلة وقصيرة الأجل نسبة 30% من متوسط القيمة السوقية للشركة خلال 12 شهراً، كما يجب ألا تتعدى قيمة القروض بفوائد نسبة 30% من متوسط القيمة السوقية للشركة خلال 12 شهراً.

كما يجب ألا تتعدى قيمة الموجودات السائلة نسبة 67% من إجمالي قيمة أصول الشركة، ولا يسمح للشركة المندرجة في المؤشر الجديد بأي استثمارات في الأسهم الممتازة والسندات التي تحمل سعر الفائدة.

وحول الدور المرتقب أن يلعبه المؤشر الجديد في الدفع بالتجربة الإسلامية في القطاع المالي، توقع صقر للجزيرة نت زيادة الزخم في هذا الاتجاه في وقت يحظى فيه سوق مسقط للأوراق المالية باهتمام المتابعين لأنشطته، ولما سيقوم به من إصدار أوراق مالية متوافقة مع الشريعة.

كما يرى المتحدث نفسه بأن المؤشر سيسهم في تقوية العمل المصرفي الإسلامي وتوسعة الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة، مشيرا إلى تسارع واضح في توجه المستثمرين نحو إيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة.

الراشدي: المؤشر سيستوعب شريحة كبيرة من المستثمرين (الجزيرة)

فرص نجاح
وفي السياق نفسه، أكد سليمان بن محمد الراشدي نائب المدير العام للتداول والعمليات بسوق مسقط للأوراق المالية، اتساع فرص نجاح المؤشر الجديد كونه سيستوعب شريحة كبيرة من المستثمرين كانت تمتنع عن التعامل بالمؤشر التقليدي في سوق الأوراق المالية.

ونفى الراشدي في تصريح للجزيرة نت وجود أي تأثير سلبي للمؤشر الجديد على المؤشر التقليدي، متوقعاً زيادة الطلب على الأدوات المالية الموجودة في سوق الأوراق المالية بسبب دخول المؤشر المتوافق مع الشريعة، ويتوقع أن يجتذب الأخير الكثير من المستثمرين الباحثين عن تعزيز استثماراتهم، فضلا عن مستثمرين كانوا بعيدين عن السوق.

ومن جانب آخر، يرى محمد الذيب السكيتي أحد المتداولين في سوق الأوراق المالية أن المؤشر الجديد بما يضمه من عينة مختارة من الشركات سيوفر الكثير من الجهد لكل مستثمر حريص على الاستثمار فقط في الشركات المتوافقة مع الشريعة.

ويعتبر السكيتي أن المؤشر سيصبح مرجعية لهذه الشريحة من المتداولين في سوق الأوراق المالية، متوقعاً زيادة الإقبال على التداول في أسهم الشركات المدرجة فيه.

المصدر : الجزيرة

التعليقات