خسرت الاسهم المصرية 44.4 مليار جنيه (6.35 مليارات دولار) من قيمتها السوقية خلال الأسبوعين الماضيين (الجزيرة)

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أشرف الشرقاوي أنه ليست هناك خطط لوقف التعامل في سوق المال يوم 30 يونيو/ حزيران الذي تدعو المعارضة لتنظيم احتجاجات حاشدة فيه، مادامت البنوك تعمل بشكل طبيعي ووسائل الاتصالات متاحة للجميع.

وقال أيضا إن قرار وقف السوق سهل جدا لكن قرار عودة التداولات بعد الإيقاف هو الأصعب.

ويأتي تصريح الشرقاوي بعد أن تكبدت البورصة خسائر جسيمة بسبب القلق مما ستسفر عنه الاحتجاجات المزمعة بالثلاثين من الشهر الجاري الذي يوافق الذكرى الأولى لتنصيب الرئيس د. محمد مرسي.

وتخطط العديد من الحركات الشبابية المتفرعة عن انتفاضة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 وبعض الأحزاب المعارضة لتنظيم مظاهرات حاشدة نهاية الشهر للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة وللاحتجاج على سياسات الرئيس.

وردا على سؤال عن مدى استعداد الهيئة والبورصة لأي طوارئ قد تحدث يوم 30 يونيو/حزيران، قال الشرقاوي إن هناك العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحماية السوق في حالة الاحتياج.

ووسط تدافع على البيع وجو من القلق والترقب، هوى المؤشر الرئيسي للبورصة 14.5% خلال الأسبوعين الماضيين. ويرى الشرقاوي أن تلك الخسائر ترجع إلى "حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والتوقعات السلبية المبالغ فيها للسوق".

وخسرت الأسهم المصرية 44.4 مليار جنيه (6.35 مليارات دولار) من قيمتها السوقية خلال الأسبوعين الماضيين، وسط ما وصفه متعاملون بهرولة للبيع والفرار من سوق المال قبل مظاهرات 30 يونيو/حزيران.

وزادت معاناة السوق بعد أن أعلنت شركة إمي إس سي آي لمؤشرات الأسواق الناشئة الأسبوع الماضي أنه إذا تدهورت سوق الصرف الأجنبي بمصر وحالت دون تحويل المستثمرين الأجانب لأموالهم إلى خارج البلاد، فقد تضطر للتشاور مع المستثمرين بشأن احتمال استبعاد مصر من مؤشرها الذي يستخدمه كثير من مديري الصناديق الدولية.

وقال الشرقاوي عن احتمال خروج مصر من المؤشر إن التأثير المباشر لاحتمال الخروج مبالغ فيه، إذ أن مؤسسة التصنيف قالت إنها ستعيد النظر في مدى توفر العملة الصعبة لخروج المستثمرين.

وأكد أن أي مستثمر أجنبي يحول أمواله من الخارج لاستثمارها بالبورصة لا يواجه أي صعوبات عند تحويلها مرة أخرى لخارج البلاد. وقال إن الأسعار الحالية بالبورصة انعكاس للظروف القائمة.

المصدر : رويترز