مواد البناء والرخام في اليونان من أكثر السلع المصدرة للدول العربية (الجزيرة نت)

شادي الأيوبي-أثينا

أجمع متابعون للعلاقات الاقتصادية العربية اليونانية على أن الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها اليونان لم تشكل بعد الفرصة المطلوبة للاستثمارات العربية هناك وذلك لتعقيد قوانين الاستثمار اليونانية، في حين أشار بعضهم إلى أن الأرقام تظهر ارتفاع مستوى التبادل التجاري بين الجانبين.

فقد أوضح الأمين العام للغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية رشاد مبجر أن العديد من الشركات اليونانية -لا سيما شركات الإنشاءات- الموجودة أصلا في العالم العربي تتطلع للاستثمار في المزيد من المجالات في المنطقة، كما لفت إلى استثمارات عربية لا يتمّ الإعلان عنها مثل شراء حصص في شركات يونانية ومصارف أو إيداعات فيها، لكنها دون المطلوب.  

وقال مبجر للجزيرة نت إن إيصال المعلومات الصحيحة وتبسيط قانون الاستثمار وإبراز الحوافز التي يتضمنها مع تبسيط إجراءات منح التراخيص وتأشيرة الدخول والإقامات، كل هذا سيشكل عامل جذب للمستثمرين العرب، مضيفاً أن الاستثمارات العربية وقدوم السياح العرب سيساهم في تسريع خروج اليونان من أزمتها وتقليص البطالة إلى حد كبير.

وأضاف أن من مصلحة العرب المبادرة للاستثمار في اليونان لما لدى الأخيرة من إمكانيات استثمارية، لا سيما في القطاع السياحي والفنادق والعقارات وفي صناعة الأغذية والطاقة والموانئ والمطارات.

مبجر: من مصلحة العرب المبادرة للاستثمار باليونان لما لدى الأخيرة من إمكانيات (الجزيرة نت)

جهود مستمرة
وأوضح مبجر أن تطوير العلاقات العربية اليونانية جار بشكل مستمر وذلك عبر زيادة التبادل التجاري بين الطرفين استنادا إلى إحصائيات عامي 2011-2012 فهناك زيادة ملحوظة في صادرات اليونان للبلاد العربية، لا سيما مواد البناء والرخام، معتبرا أن هناك آمالا عريضة أن يكون عام 2014 أفضل اقتصاديا للطرفين.

رئيس غرفة تجارة أثينا كوستاندينوس ميخالوس دعا إلى إصلاح قانون الاستثمار اليوناني بهدف جذب الاستثمارات العربية، مشيرا إلى أنه إذا تمّ ذلك فستكون الاستثمارات العربية أسرع من غيرها إلى اليونان.

وأضاف ميخالوس أن القطاع الاقتصادي الهام باليونان حاليا هو السياحة، لكن من الممكن الاستثمار كذلك في مجالي الزراعة والطاقة، مضيفاً أن عدم وجود جامعات خاصة معترف بها في اليونان يحرم البلد من فرص استثمار هائلة في مجال التعليم.

وأشار في المقابل إلى البيروقراطية في الدول العربية ومخاوف شبيهة لمخاوف المستثمرين في اليونان، وذكر أن اشتراط وجود شريك محلي لدى بعض الدول العربية يمثل عائقاً آخر للاستثمار.

أما أستاذ الاقتصاد والتنمية في جامعة أثينا عبد اللطيف درويش فقد أشار للجزيرة نت إلى أن المبادلات التجارية العربية اليونانية لا تزال دون المطلوب وذلك نتيجة عدم قدرة اليونانيين على تغيير الصورة الاستثمارية السلبية لليونان خارج بلدهم، والقوانين اليونانية المنفرة للاستثمارات.

وأشار إلى محاولات خليجية للاستثمار في القطاع الزراعي اليوناني بعد أزمة سوريا، أعاقتها قوانين الاستثمار اليونانية، حيث تصل الضرائب أحيانا إلى نسبة 45% من الدخل.

أما في القطاع المصرفي فقد حصلت استثمارات خليجية محدودة، في ظل عجز العديد من البنوك اليونانية عن إعادة رسملة نفسها -مما سيؤدي إلى إلغاء البنوك العاجزة بعد 30 يونيو/حزيران- والحالة غير الطبيعية التي تعيشها تلك البنوك في جلب مساهمين، إضافة إلى الخوف من حجز ومصادرة الإيداعات، لا سيما بعد أزمة قبرص الأخيرة.

وأوضح درويش أن هذه العوامل أدت إلى تخوف المال العربي. وأشار إلى استثمارات قطرية في مجالي الطاقة والتنقيب عن الذهب، والاستثمارات في الجزر.

ويضيف درويش أن بعض مشروعات التعاون اليونانية الخليجية فشلت بسبب سوء التنظيم ولاعقلانية المقترحات اليونانية، إضافة إلى عدم دقة الدراسات التي كان الجانب اليوناني يقدمها، ومطالبة الجهات الخليجية بتمتع هذه الاستثمارات بوضعية ضريبية خاصة وإجراء الاتفاقات بين دولتين وليس بين دولة وشركة خاصة، مما يعني عدم وجود حماية قانونية لهذه الاستثمارات.

وأشار إلى عمليات تصدير رخام ومواد بناء ومواد غذائية يونانية للدول العربية، إضافة إلى بعض المشروعات الخدمية التي تولتها شركات يونانية في دول الخليج العربي، وهجرة عدد كبير من اليونانيين للعمل لا سيما في الإمارات وقطر.

المصدر : الجزيرة