الأردن يعتزم رفع أسعار الكهرباء

محمد النجار-عمّان

رغم حالة الاحتقان في الشارع الأردني ومخاوف السياسيين من توجه رسمي لرفع الأسعار، أعلن رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور اليوم عزم حكومته رفع أسعار الكهرباء اعتبارا من مطلع العام المقبل بواقع 15% على المنازل.

وقال النسور بعد لقائه نوابا في البرلمان مساء أمس إن حكومته سترفع الأسعار على فواتير الاستهلاك المنزلية التي تزيد على خمسين دينارا (نحو سبعين دولارا) بواقع 15% على المبلغ الذي يزيد على هذه القيمة، موضحا أن الزيادة ستطال كبار المستهلكين حتى يدفعوا نصيبهم في دعم الفقراء.

واعتبر رئيس الوزراء الأردني في مؤتمر صحفي اليوم أن القرار الحكومي راعى أن لا يطال صغار المستهلكين ومتوسطي الاستهلاك في القطاع المنزلي، مؤكدا أن أي مواطن أردني فاتورته الشهرية خمسون دينارا أو أقل لن يطاله قرار رفع أسعار الكهرباء.

مقاطعة نيابية

وقاطعت أغلبية نيابية ساحقة لقاء النسور بالنواب في مبنى البرلمان، ولم يشارك فيه سوى أربعون نائبا من أصل 150 فقط في اللقاء الذي اعتبروه محاولة لأخذ شرعية من مجلس النواب لقرار الحكومة برفع أسعار الكهرباء.

وقدم أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب في مستهل مناقشات البرلمان للموازنة العامة اليوم، مذكرة تطالب بالتصويت على منع الحكومة من أي رفع لأسعار الكهرباء.

ويتوقع مراقبون ونواب أن تهيمن قضية الكهرباء على مناقشات النواب للموازنة العامة التي بدأت اليوم.

من جهته انتقد رئيس حركة اليسار الاجتماعي الدكتور خالد الكلالدة عزم الحكومة إلغاء الدعم. وأوضح أن عمّان ألزمت نفسها برفع كافة أشكال الدعم عن السلع خلال فترة من 18 إلى 36 شهرا وذلك في اتفاقية وقعتها في يوليو/تموز الماضي لتحصل بموجبها على قرض مقداره 2.25 مليار دولار.

وقال الكلادة للجزيرة نت إن الاتفاقية تضمنت 92 رسالة نوايا وست ملحقات تتعهد الحكومة بموجبها بإلغاء كافة أشكال الدعم ومنها دعم الخبز.

وذهب للقول إن النظام "يعيد تدوير الشخوص البيروقراطية مع عدم وجود أي رغبة له بالتغيير والإصلاح".

إلغاء الدعم
وزاد الكلالدة بالقول إن الحكومة لا تنظر للإصلاح المالي إلا من باب إلغاء قيمة الدعم البالغ حوالي خمسمائة مليون دولار، بينما تبدو غير معنية بما يهدره الأغنياء في أبواب عدة بقيمة 3.5 مليارات دولار.

ووصف كل الأرقام التي تعلنها الحكومة عن خسائر شركة الكهرباء والتي تقول إنها تبلغ 1.25 مليار دينار بأنها "كاذبة وغير صحيحة".

وحذر من استمرار الضغط على المواطنين والمراهنة على ما يحدث في الجوار العربي لتخويفهم من أي حركة احتجاج واسعة.

وتابع أن النظام يلجأ لأسلوب تغيير الحكومات بعد أن تنفذ ما عليها من التزامات وأغلبها في غير صالح الناس، ويراهن على أن يقدم الناس الأمن على رغيف الخبز وهذا لم يعد صحيحا.

وتبرر الحكومة إجراءاتها بأن البلاد تمر بأزمة اقتصادية غير مسبوقة بعد أن بلغ الدين العام أكثر من 23 مليار دولار، مشكلا نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم أن النسور أكد أكثر من مرة أن 80% من الأردنيين لن يتأثروا برفع أسعار الكهرباء، إلا أن المراقبين يرون أن من شأن ذلك أن يؤدي لموجة غلاء غير مسبوقة.

فقد حذرت المستشفيات الخاصة من أنها ستضطر لرفع فاتورة العلاج بمقدار 10% في حال رفعت الحكومة أسعار الكهرباء، كما هددت قطاعات اقتصادية عديدة ونقابية وأحزاب وحراكات شعبية الحكومة من موجة احتجاج غير مسبوقة في حال قررت السير بقرارتها لرفع الأسعار.

وكانت قرارات الحكومة برفع أسعار المحروقات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قد تسببت بموجة احتجاج كبيرة وصلت حد المصادمات في العديد من المناطق، مما أدى لمقتل مواطن ورجل أمن إضافة لجرح العشرات واعتقال المئات من المحتجين.

وأدت هذه القرارات لارتفاع معدل التضخم في المملكة بنسبة تجاوزت 7% لعام 2012 بحسب أحدث بيانات أعلنتها دائرة الإحصاءات العامة قبل يومين.