رئيس وزراء السلطة الفلسطينية رامي الحمد الله قال إن حكومته قد تستمر ثلاثة أشهر لفتح المجال أمام المصالحة (الجزيرة)

قالت الحكومة الفلسطينية الجديدة في رام الله إنها ستبدأ البحث عن مصادر دعم مالي لتوفير احتياجاتها بعد أن بلغت الديون المحلية والخارجية للسلطة الفلسطينية 4.2 مليارات دولار.

وعقدت تلك الحكومة أول اجتماع لها عقب أدائها اليمين الدستورية الخميس الماضي برئاسة رامي الحمد الله.

ورجح نائب رئيس الوزراء محمد مصطفى احتمال تفاقم الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، خلال الفترة المقبلة، قائلا إن هناك أزمة مالية كبيرة.

وأوضح أن السلطة الوطنية ستبدأ البحث عن مصادر دعم في أسرع وقت، وترشيد الإنفاق وجمع الضرائب وتوفير موارد إضافية.

كما ذكر مصطفى الذي يرأس صندوق الاستثمار أن الحكومة ستعمل بشكل كبير على تطوير الوضع الاقتصادي في قطاع غزة وربطه بالاقتصاد الفلسطيني العام.

وفي وقت سابق قال الحمد الله إن الحكومة قد تستمر لفترة ثلاثة شهور، لفتح المجال أمام المصالحة الفلسطينية، إلا أنه أشار إلى أن الحكومة بصدد العمل على "وضع خطة طويلة الأمد لثلاث سنوات".

وكان أكثر من مسؤول فلسطيني ذكر بأن مهمة هذه الحكومة تقتصر على العمل حتى أغسطس/آب، وهو موعد انتهاء اللقاءات المدرجة بين فتح وحماس بشأن المصالحة وصولا إلى تشكيل حكومة توافق وطني.

المصدر : الفرنسية