أونكتاد:الشروط الحقيقية المسبقة للتنمية الدائمة لفلسطينيي القدس الشرقية هي إنهاء الاحتلال (الجزيرة)

يعاني الفلسطينيون في القدس الشرقية المحتلة من ارتفاع مطرد في مستويات الفقر بسبب سياسة التمييز التي مارستها إسرائيل ولا تزال على مدى سنوات طوال.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد في تقرير "إن الاقتصاد في القدس الشرقية ليس مدمجا لا في الاقتصاد الفلسطيني ولا في الاقتصاد الإسرائيلي".

وبحسب المعطيات المتوفرة للمنظمة، فإن 82% من الأطفال الفلسطينيين في القدس الشرقية كانوا يعيشون الفقر عام 2010، مقابل 45% من الأطفال الإسرائيليين الذين يعيشون في القدس.

وبين عامي 2009 و2010 زاد معدل الفقر بين الأسر الفلسطينية إلى 77% من 68%، بالمقارنة مع 25% فقط للأسر اليهودية في القدس الشرقية والغربية.

بين عامي 2009
و2010 زاد معدل الفقر بين الأسر الفلسطينية إلى 77% من 68%، بالمقارنة مع 25% فقط للأسر اليهودية في القدس الشرقية والغربية.

جدار الفصل
وبحسب بعض التقديرات، فإن جدار الفصل الإسرائيلي تسبب بأكثر من مليار دولار كخسائر مباشرة للاقتصاد في القدس الشرقية منذ بدء بنائه في العام 2003، حسب تقرير المنظمة. أما الآثار الضارة فيما يتعلق بالفرص التي ضاعت بالنسبة للتجارة وتوفير فرص العمل فهي مستمرة وتقدر بحوالي 200 مليون دولار سنويا.

وقبل توقيع اتفاقيات أوسلو للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في 1993 كان اقتصاد القدس الشرقية يمثل 15% من الاقتصاد الفلسطيني، لكن النسبة انخفضت إلى 7% فقط في السنوات الأخيرة.

وبحسب اقتصاديي الأمم المتحدة، فإن تفقير الفلسطينيين القاطنين في القدس الشرقية لا يفسر فقط بعزل هذا القطاع من المدينة. فالفلسطينيون القاطنون في القدس الشرقية لهم وضع قانوني مختلف عن وضع الإسرائيليين، فهم يعانون من سلسلة عقبات وخصوصا في ما يتعلق بالسكن والتوظيف والضريبة.

وقال خبراء دوليون في التقرير إن هناك الكثير مما يمكن أن يساعد على تخطي تأثير سياسة الفصل مثل مراجعة أنظمة الضرائب أو تقديم الخدمات. لكن الشروط الحقيقية المسبقة للتنمية الدائمة بالنسبة لفلسطينيي القدس الشرقية هي "نهاية الاستيطان والاحتلال لهذا القطاع".

وطالب التقرير باتخاذ خطوات لإعادة إنعاش الاقتصاد الفلسطيني في القدس الشرقية بما في ذلك تعزيز الاستثمارات الفلسطينية الخاصة والحكومية واستثمارات المانحين من أجل تحسين فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية حقوق الإنسان. 

وأشار التقرير إلى غياب السلطة الفلسطينية عن هذا الجزء من المدينة المقدسة وإلى إهمال سلطات الاحتلال للظروف الاقتصادية والاجتماعية فيه. وطالب بإيجاد بدائل للدعم وآليات دائمة لتمويل الاستثمار رغم ظروف الاحتلال مع استلهام الخبرة الطويلة للمقدسيين الذين استطاعوا المحافظة على استمرار اقتصادهم في البلدة القديمة رغم كل ظروف الاحتلال.

وقف النمو الطبيعي
ويعيش في القدس الشرقية أكثر من 280 ألف فلسطيني كما يعيش نحو 80 ألفا حول المدينة. ومنذ احتلال المدينة عام 1967 فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسات منعت النمو الطبيعي للسكان الفلسطينيين.

بين 1967 و1994 أسقطت السلطات الإسرائيلية حق الإقامة في القدس عن أكثر من 14 ألف فلسطيني متذرعة بغيابهم عن المدينة.

فبين 1967 و1994 أسقطت السلطات الإسرائيلية حق الإقامة في القدس عن أكثر من 14 ألف فلسطيني بسبب غيابهم عن المدينة.

وطبقا للقانون الإسرائيلي فإن أهل القدس من الفلسطينيين يعتبرون "مقيمون دائمون" (غير مواطنين) مما يحد من إمكانية حصولهم على المسكن والتوظيف والتعليم والخدمات الصحية والتمثيل في البلدية.

ومن تلك السياسات أيضا منع الفلسطينيين من البناء في أراضي القدس الشرقية وفرض إستراتيجيات تستهدف فصلهم عن اليهود وإقامة الجدار العازل في الفترة الأخيرة مما فصل أهل القدس الشرقية أيضا عن الفلسطينيين في بقية الضفة الغربية.

ويشير تقرير أونكتاد إلى أن بلدية القدس تفرض على المقدسيين ضرائب مرتفعة مقابل خدمات وإنفاق ضعيف جدا على القسم الشرقي من المدينة.

ورغم أن الفلسطينيين يمثلون ثلث التعداد السكاني في بلدية القدس إلا أنهم يتمتعون بثلاثة مكاتب فقط لتوفير الخدمات لهم مقابل 18 في القدس الغربية.

المصدر : الجزيرة