تأمل الحكومة المصرية أن تساعد الصكوك في دعم وضعها المالي (الأوروبية)

وقع الرئيس المصري محمد مرسي قانون الصكوك ليقر بشكل نهائي القانون الذي تأمل الحكومة أن يساعد في دعم وضعها المالي.

وكان مجلس الشورى الذي يتولى السلطات التشريعية مؤقتا وافق على القانون الأسبوع الماضي بعدما عدله تلبية لتوصيات الأزهر.

وتعد الصكوك شهادات استثمار محددة القيمة في مشروعات تجارية أو صناعية أو زراعية، يساهم فيها حملة الصكوك، وتمثل ملكية تامة لهم، ويجوز لهم التصرف فيها أو بيعها، وهي خاضعة للربح والخسارة.

وتحتاج مصر إلى الإسراع في إصدار الصكوك التي يراها مسؤولون مصريون إحدى الوسائل المهمة لمعالجة الأزمة المالية المتفاقمة في البلاد.

وتوقع وزير المالية المصري السابق المرسي حجازي أن تدر الصكوك على البلاد عشرة مليارات دولار سنويا.

وتعول الحكومة عليها لجذب استثمارات من منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا، حيث يتركز مستثمرون يرون شبهة الربا في أدوات الدين التقليدية وفي فوائد البنوك، ويفضلون الصكوك لأنها مضمونة بأصول.

وكان مشروع قانون الصكوك أثار جدلا واسعا عند طرحه أواخر العام الماضي. ولتهدئة المخاوف قالت الحكومة إن القانون سوف يستبعد استخدام الأصول العامة، كقناة السويس والمرافق العامة، لإصدار صكوك في مقابلها.

المصدر : وكالات