شويبله: الأولوية لإنشاء اتحاد مصرفي لليورو

وخلال مؤتمر مشترك في برلين بين شويبله ونظيره الفرنسي بيير موسكوفيتشي، في إطار الاحتفال بمرور 25 عاما على تأسيس "المجلس المالي والاقتصادي الألماني الفرنسي"، اعتبر الوزير الألماني أن مشروع الاتحاد المصرفي له أولوية في ظل مواجهة أزمة الديون السيادية.

ويعد هذا تغيرا في موقف الوزير الألماني الذي كان يرى أنه يجب في البداية تعديل المعاهدات ومن ثم النظر في إنشاء اتحاد مصرفي لدول منطقة اليورو للعمل على تفكيك البنوك المتعثرة في المنطقة.

وعن الحاجة إلى تعديلات في المؤسسات المالية في المنطقة والمعاهدات التي تربط دولها، قال شويبله هناك حاجة بالطبع ولكن يمكن أن يتم ذلك على المدى الطويل.

وأضاف أنه ليس من الحكمة الانتظار حتى إتمام إجراء تعديلات على المعاهدات في ضوء الوتيرة البطيئة "للتغيير" الحاصل في أوروبا.

ومن ناحية أخرى قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو في بروكسل إن المفوضية بصدد تقديم خطط بالنسبة لهيئة موحدة لتفكيك البنوك المتعثرة بمنطقة اليورو الشهر القادم.

أما رئيس مجموعة وزراء مالية اليورو يروين ديسلبلوم فقد صرح من جانبه بأن الوقت يمثل عامل  ضغط، إذ إن المهمة الأولى لهيئة الإشراف المصرفي الموحدة ستتولى مراجعة جودة الأصول المصرفية.

وأضاف أن نتائج مراجعة جودة الأصول غير معروفة بعد، معتبرا أنها قد تكون مقلقة، محذرا من أن "مجرد الكشف عن المشاكل في البنوك وعدم وجود إجابة على كيفية إعادة رسملة البنوك سيكون أمرا خطيرا".

وأوضح ديسلبلوم، وهو أيضا وزير مالية هولندا، أن آلية تفكيك البنوك يجب أن "تضمن أن أولئك الذين يربحون من تحمل البنك المخاطر أن يتحملوا أيضا التكلفة".

وعقب إنشاء هيئة إشراف مصرفية بمنطقة اليورو وآلية تفكيك البنوك، قال ديسلبلوم إن نظاما موحدا لضمانات الودائع سيكون "قطعة البناء الأخيرة للاتحاد المصرفي"، مضيفا "نحن بالتأكيد في حاجة أيضا إلى قطعة البناء تلك".

واتفق المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين على أن من المهم اتخاذ الخطوات بالترتيب السليم، واصفا نظام ضمانات الودائع بأنه "موسيقى الغد".

تغير سياسة
الوزير الفرنسي علق في اللقاء الذي جمعه بنظيره الألماني على منح فرنسا مزيدا من الوقت لإصلاح ميزانيتها العامة، معتبرا الخطوة بمثابة تغيير في سياسة الإصلاح المالي بأوروبا.

وقال موسكوفيتشي إن حتمية النمو الاقتصادي تشهد مراعاة أكبر حاليا.

وإزاء ذلك أعرب شويبله عن تفهمه لمنح فرنسا مهلة إضافية لضبط موازنتها، مضيفا أن هناك مساحة يمنحها ميثاق الاستقرار الأوروبي للتصرف إزاء الوضع في دولة ما.

يذكر أن المفوضية الأوروبية منحت مؤخرا فرنسا -نظرا للركود والبطالة التي تعانيها- مزيدا من الوقت (عامين) لخفض العجز في موازنتها إلى ما دون مستوى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.