كويلو أعلن إجراءات تقشف جديدة تضم شطب 30 ألف وظيفة بالقطاع العام وإضافة ساعات عمل (الفرنسية-أرشيف)

رحبت المفوضية الأوروبية بإجراءات تقشف جديدة أعلنت عنها البرتغال في وقت تعمل فيه من أجل ضمان استمرار برنامج إنقاذ مالي لها مقدم من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات أزمة الديون السيادية على البلد العضو في مجموعة اليورو.

واعتبر المتحدث باسم المفوضية سيمون أوكونور أن الالتزام القوي من السلطات البرتغالية لضمان تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي في مساره أمر مهم.

وفي مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم أوضح أوكونور أن الأمر يتعلق بتنفيذ شروط خطة الإنقاذ التي تهدف لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص عمل استنادا لماليات عامة قوية، وبشكل مواز تمهيد الطريق لعودة متينة لسوق التمويل للبرتغال.

وتعد المفوضية أحد أعضاء ترويكا الدائنين الدوليين للبرتغال التي تضم أيضا البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وتعد البرتغال نموذجا للدولة المتلقية لبرامج الإنقاذ، لكنها تعرضت لعثرة بعدما أبطلت المحكمة الدستورية العليا أربعة إجراءات لخفض النفقات الحكومية، وخفضت المفوضية توقعاتها الاقتصادية للبلاد.

وكان رئيس الوزراء البرتغالي بيدرو باسوس كويلو كشف الجمعة الماضي عن إجراءات جديدة تضم شطب 30 ألف وظيفة في القطاع العام وإضافة خمس ساعات لعدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بالقطاع العام وزيادة سن التقاعد من 65 إلى 66 عاما، ضمن حزمة إجراءات ترمي إلى توفير 4.8 مليارات يورو (6.3 مليارات دولار) في السنوات الثلاث المقبلة.

وانتقد حزب "سي دي إس" القومي المحافظ الذي يحكم البرتغال مع حزب "بي إس دي" (يمين الوسط) بزعامة باسوس كويلو بعض الإجراءات أمس، ووصف ضريبة مقررة على كل المعاشات الدنيا قيمة بـ"المعضلة".

من جانبها، رحبت المفوضية بتأكيد البرتغال الترشيد من خلال تخفيضات دائمة في النفقات بدلا من إجراءات غير متكررة أو زيادة في الضرائب. كما أشاد المتحدث باسمها بالتقدم الشامل للحوار مع الأطراف الاجتماعية والسياسية.

وأوضح أوكونور أن الترويكا ستقيم الآن مدى توافق إجراءات التقشف الجديدة مع الأهداف المتفق عليها، مشيرا إلى أن الخبراء من الجهات الثلاث سيعودون إلى لشبونة بدءا من غد الثلاثاء.

ويكمن الهدف في أن يتم الانتهاء من المهمة في وقت قبل الاجتماعات المقررة لوزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو مطلع الأسبوع المقبل، رغم إشارة أوكونور إلى أن "ذلك يعتمد على التقدم الذي سيحرز في الأيام القادمة".

وتنتظر البرتغال إفراج الوزراء الأوروبيين عن الشريحة التالية من حزمة قروضها، كما أنها لا تزال في حاجة إلى موافقة نهائية على إجراء يمنحها سبع سنوات إضافية لسداد قيمة قروض الإنقاذ التي تلقتها، في خطوة تعد حيوية من أجل مساعدة لشبونة للخروج من برنامج إنقاذها.

المصدر : وكالات