عاطلون يتقدمون بطلبات للعمل في نيويورك (الفرنسية)

تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة في أبريل/نيسان الماضي بنسبة 0.1% إلى 7.5% من مارس/آذار، وتراجع بمقدار 0.4% منذ يناير/كانون الثاني.

وبالمقارنة فقد وصل في أبريل/نيسان من العام الماضي إلى 8.1%.

وأفادت أرقام صادرة عن وزارة العمل أن الاقتصاد الأميركي أضاف 165 ألف وظيفة الشهر الماضي رغم زيادة في الضرائب والخفض التلقائي لإنفاق الحكومة الذي يهدد بخفض توقعات نمو الاقتصاد بصورة عامة هذا العام.

والزيادات المسجلة الشهر الماضي في قطاع العمل كانت جميعها في القطاع الخاص، بينما استمرت الحكومة في إلغاء وظائف وسط اقتطاعات كبيرة بالميزانية.

وتم تسجيل أكبر عدد من الوظائف الجديدة بقطاع الأعمال والسياحة والترفيه وتجارة التجزئة والرعاية الصحية، بينما تراجعت وظائف القطاع الصناعي.

الأسواق بمستويات قياسية
وقد دفعت الأرقام الجديدة للبطالة مؤشرات أسواق الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية جديدة. وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1.05% إلى 1614.42 نقطة ليسجل أول زيادة له فوق مستوى 1600 نقطة في تاريخه، بينما تجاوز مؤشر داو جونز حاجز الـ15 ألف نقطة بعد أن زاد بنسبة 0.96 نقطة قبل أن يتراجع إلى 14973.96 نقطة.

كما دفعت الأرقام الجديدة الدولار مقابل اليورو. وزادت العملة الأميركية إلى 1.3118 دولار لليورو.

وعلق رئيس مجلس خبراء الاقتصاد التابع  للبيت الأبيض آلان كروغر على أرقام البطالة الجديدة المشجعة بقوله إنها تظهر أن الاقتصاد الأميركي يبتعد عن آثار الركود التي تسببت فيها الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009.

لكن ناريمان بيهرافيش، المحلل بمؤسسة أي إتش إس الاستشارية، يرى أنه رغم هذه الأرقام فإن الاقتصاد الأميركي بصورة عامة لا يزال في حالة ضعف.

ويضيف "الآثار الكاملة لخفض الإنفاق الحكومي التلقائي لم تبدأ بعد، والاقتصاد سيضعف بصورة أكبر بسبب ذلك الخفض قبل أن يبدأ في التحسن".

المصدر : وكالات