لا تؤثر التعديلات الوزارية على سياسة النفط في الكويت حيث يحددها المجلس الأعلى للبترول (الأوروبية)

أفادت تقارير صحفية كويتية بأنه تم قبول استقالة وزير النفط هاني حسين بعد تعرضه لضغوط من مشرعين أرادوا استجوابه بشأن تعويض قيمته 2.2 مليار دولار لشركة داو كيميكال الأميركية.

وبموجب الدستور الكويتي ينبغي الحصول على موافقة أمير البلاد على أي استقالات لأعضاء الحكومة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال نواب في البرلمان إنهم يريدون استجواب وزير النفط بشأن تعويض دفعته شركة كيمياويات حكومية إلى داو كيميكال بعد انسحاب الأولى من مشروع مشترك مع الشركة الأميركية في 2008.

وبوجه عام لا تؤثر التعديلات الوزارية على سياسة النفط في الكويت حيث يحددها المجلس الأعلى للبترول.

ودخل البرلمان في نزاع طويل مع الحكومة المعينة التي يحوز أعضاء بالأسرة الحاكمة بعض الحقائب الرئيسية فيها. وتسبب النزاع السياسي في تأخر إصلاحات واستثمارات في الكويت التي تعد من كبار منتجي النفط في العالم.

ويقول محللون إن نواب البرلمان يستغلون عادة جلسات الاستجواب لتسوية حسابات شخصية وحشد التأييد في دوائرهم الانتخابية، لكن النواب يردون على ذلك بأن من واجبهم مساءلة الحكومة.

المصدر : رويترز