عقوبات للمتعاملين بالعملة بسوريا بدون ترخيص

يعتزم البنك المركزي السوري فرض عقوبات مالية وسجن كل من يبيع ويشتري العملات الأجنبية دون ترخيص، باعتبار أن ذلك يؤثر على سعر الليرة السورية في الأسواق.

وقالت وسائل إعلام مقربة من السلطات إن البنك المركزي السوري انتهى من وضع مسودة الدراسة الخاصة بحزمة العقوبات الجديدة التي سيتم فرضها، بعد موافقة الحكومة، بحق كل من يتلاعب بالليرة والإضرار بالاقتصاد الوطني.

وأوضحت أن مسودة البنك المركزي شملت معاقبة كل من يخالف ويزاول مهنة الصرافة دون ترخيص بالحبس المؤقت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ومصادرة الأموال المعدة لارتكاب الجرم أو التي نتجت عنه، وغرامة مالية تقدر بـ20% من قيمة الأموال المصادرة على ألا تقل عن مليون ليرة.

ويباع الدولار في الأسواق السورية بأسعار تتراوح بين 150 و 160 ليرة تبعا للعرض والطلب, فضلا عن اختلاف الأسعار بين المناطق الخاضعة لسيطرة النظام أو تلك الواقعة في قبضة مقاتلي المعارضة. 

وحاول البنك المركزي في سوريا في فترة الأزمة اتخاذ العديد من الإجراءات لكبح جماح انخفاض الليرة أمام الدولار، لكن انخفاض سعر الليرة استمر مما أثار انتقادات ضد هذه الإجراءات. وقد أشارت تصريحات رسمية مرارا إلى أن إجراءات المركزي تهدف إلى وقف انخفاض الليرة وليس لرفع قيمتها أمام الدولار.

وتعاني الليرة من الضغوط والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، إضافة لارتفاع المخاطر مما أدى إلى إقبال على "دولرة" المدخرات، وسط ارتفاع في الأسعار ونسبة التضخم.