الدين الخارجي الأردني والعجز في الموازنة أكبر مما كانا عليه الحال عام 2012 (الجزيرة)

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للأردن على المدى الطويل درجة واحدة إلى "بي بي سالب"، بسبب المخاوف على الوضع الاقتصادي في البلاد، وقالت إن التصنيف معرض لمزيد من الخفض مستقبلاً مع تفاقم تداعيات الحرب في سوريا وزيادة أسعار النفط.

وعزت الوكالة هذه الخطوة إلى ضعف الوضع المالي للبلاد عقب تراجع المنح الأجنبية وضعف التجارة خلال العامين الماضيين.

وأظهرت بيانات رسمية تباطؤ النمو الاقتصادي في الأردن خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 2.2% على أساس سنوي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2011.

من جهة أخرى، اعتبرت الوكالة أنه رغم الإجراءات المالية التي قامت بها الحكومة مؤخرا وأدت إلى تفادي "أزمة خطيرة"، فإن الدين الخارجي والعجز في الموازنة أكبر مما كانا عليه الحال عام 2012.

وأوضحت أن ذلك هو سبب تخفيض التصنيف على المدى الطويل، مؤكدة من جهة أخرى تصنيف "بي" على المدى القصير، وقالت إن "التوقعات تبقى سلبية".

وحذرت الوكالة من أنها قد تخفض درجة التصنيف للدين الأردني مستقبلا في حال تفاقم عواقب النزاع السوري وزيادة أسعار النفط أو خفض مفاجئ للتحويلات المرتبطة بتحويلات المغتربين وعائدات السياحة أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تجدر الإشارة إلى أن ستاندرد آند بورز خفضت تصنيف الدين السيادي الأردني على المدى الطويل في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 فانتقل من (بي بي+) إلى (بي بي)، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الأردن -على غرار العديد من الدول الأخرى- يواجه ضغوطا كبيرة لتطبيق إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية.

أما مؤسسة موديز إنفستور سيرفيس فما زالت تصنف الديون السيادية للأردن عند مستوى (بي بي 2) مع نظرة مستقبلية سلبية، وذلك منذ فبراير/شباط 2011.

المصدر : وكالات