مجلس الشورى المصري يتولى سلطة التشريع في غياب مجلس النواب (الأوروبية)

وافق مجلس الشورى المصري على تعديلات على قانون ضريبة الدخل تزيد الضرائب على الأغنياء والشركات، وتخفضها على شرائح ذوي الدخول المنخفضة.

وربما يساعد النظام الضريبي الجديد أيضا مصر في مفاوضاتها للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي الذي يطالب الحكومة بخفض عجز الميزانية الذي يتوقع أن يصل لـ11.5% من الناتج  المحلي الإجمالي بالسنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران القادم.

يُشار إلى أن التفاوت في الدخل كان أحد العوامل التي أشعلت الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.

واعتبرت جماعة الإخوان المسلمين التعديلات دليلا على التزامها بالعدالة الاجتماعية، وذلك مع اقتراب انتخابات مجلس النواب المتوقعة في وقت لاحق هذا العام.

وستطبق الضرائب الجديدة في غضون شهر من الموافقة النهائية عليها، بعد أن يصدق عليها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي.

ووافق مجلس الشورى على إعفاء موظفي الدولة الذين يقل دخلهم السنوي عن 12 ألف جنيه من ضريبة الدخل. ولم يتطرق المجلس إلى موظفي القطاع الخاص لكنه أقر ضريبة دخل بنسبة 10% على من يتراوح دخله السنوي بين خمسة آلاف وثلاثين ألف جنيه سنويا.

وأقرت التعديلات ضريبة 15% على الدخل السنوي بين ثلاثين و45 ألف جنيه و20% على الدخل بين 45 و250 ألف جنيه، و25% على من يزيد دخله السنوي على 250 ألف جنيه.

وكان القانون السابق يفرض ضريبة 10% على من يتراوح دخله السنوي بين خمسة آلاف وعشرين ألف جنيه, و15% على الدخل السنوي بين عشرين وأربعين ألف جنيه، و20% على الدخل بين أربعين ألفا ومليون جنيه، و25% على الدخل بين مليون وخمسة ملايين جنيه، وضريبة 30% على من يزيد دخله على خمسة ملايين جنيه.

وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى محمد الفقي إن الهدف من القانون هو تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الضريبة على أصحاب الدخول الأعلى، بينما تنحاز التعديلات لمحدودي الدخل.

يُذكر أن  مجلس الشورى يتولى سلطة التشريع في غياب مجلس النواب. وقال د. مرسي إن انتخابات مجلس النواب ربما تجرى في أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال رئيس مصلحة الضرائب ممدوح عمر إنه سيتم فرض ضريبة موحدة على الشركات بنسبة 25% مقارنة مع القانون الحالي الذي يفرض ضريبة 20% على الشركات التي تقل أرباحها عن عشرة ملايين جنيه سنويا و25% على الشركات التي يزيد ربحها على عشرة ملايين جنيه.

المصدر : رويترز