هيغل قال إنه اضطر لقرار إلزام موظفي وزارته من المدنيين بأخذ إجازة لـ11 يوما دون راتب (الفرنسية)

أعلن وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل رسميا قراره بإلزام معظم موظفي الوزارة من المدنيين بعطلة غير مدفوعة لمدة 11 يوما، موزعة في الفترة من الثامن من يوليو/تموز القادم إلى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل وهو تاريخ نهاية العام المالي الأميركي.

وقال الوزير إنه عمل كل ما بوسعه حتى لا يلجأ لهذا القرار الصعب والغريب، معربا عن أمله في أن يكون العام المالي القادم أحسن حالا. وأضاف أنه لا يستطيع أن يضمن لموظفي وزارته من المدنيين عدم تكرار مثل هذا القرار مستقبلا.

ويأتي إجراء وزارة الدفاع الأميركية تجاه موظفيها من المدنيين، والمقدر عددهم بثمانمائة ألف شخص، ضمن سلسلة إجراءات تقوم بها الإدارة الأميركية تهدف لتقليص الإنفاق العام الأميركي بقيمة تصل إلى 85 مليار دولار، تمتد من الأول من مارس/آذار الماضي إلى نهاية العام المالي الجاري الذي ينقضي في 30 سبتمبر/أيلول المقبل.

وهذا الأمر من شأنه أن يؤثر سلبا على أداء الاقتصاد الأميركي ويوقف العديد من المشاريع ويعرقل العودة للانتعاش.

وكان المسؤولون في البنتاغون يعتزمون أساسا في معرض سعيهم لتوفير بعض النفقات، أن يقرروا توقفا عن العمل لمدة إجمالية تبلغ 22 يوما، أي ما يعادل خفض 20% من الرواتب طيلة ستة أشهر. ثم أعادوا النظر في هذا الرقم واعتمدوا فترة توقف 14 يوما عن العمل.

وبحسب القرار الأميركي فإنه يتعين على البنتاغون أن يطبق منذ الأول من مارس/آذار الماضي تخفيضات تلقائية في موازنته السنوية التي تنتهي في الثلاثين من سبتمبر/أيلول، تعادل 37 مليار دولار، الأمر الذي يرغم وزارة الدفاع على خفض موازنتها كيفما كان تحت طائلة تعريض أمن البلاد للخطر بحسب مسؤوليها.

وبدأت وزارة الدفاع منذ يناير/كانون الثاني الماضي بتطبيق خطة للتخلي عن نحو 46 ألف عقد مؤقت مع موظفين مدنيين، وجمدت كل تعاقد جديد مع مدنيين. وكانت تجند حتى الآن ما بين ألف إلى ألفي مدني أسبوعيا نصفهم من الجنود السابقين.

وخلال السنوات الخمس المقبلة، يعتزم الجيش الأميركي من جهة أخرى خفض عدده من المدنيين بواقع  5% إلى 6%، بحسب نائب وزير الدفاع آش كارتر.

وعلى الرغم من هذه الاقتطاعات التلقائية في الموازنة، فإن مشروع موازنة 2014 لوزارة الدفاع الأميركية مستقر عند 526.6 مليار دولار، باستثناء تكاليف الحرب في أفغانستان.

المصدر : وكالات