تسديد أول دفعة قروض أوروبية لقبرص

قدمت منطقة اليورو أول دفعة مستحقة عليها من قيمة المساعدة المقررة لقبرص الاثنين، وذلك وفقا لبرنامج الإنقاذ المقدم من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وهي دفعة ستذهب لتمويل برنامج للمساعدة المالية تصل قيمتها الإجمالية عشرة مليارات يورو (13 مليار دولار) على مدى ثلاثة أعوام.

وتم إقرار التسديد في لقاء لمنطقة اليورو على مستوى وزراء المالية في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حضره وزير مالية قبرص هاريس غورغيادس.

وسددت دول المنطقة ملياري يورو (2.6 مليار دولار) عبر صندوق الإنقاذ، وهو الآلية الأوروبية للاستقرار، أما الدفعة الثانية التي تصل قيمتها نحو مليار يورو (1.3 مليار دولار)، فستصل بحلول 30 يونيو/حزيران المقبل بحسب بيان أصدره صندوق الإنقاذ.

وأضاف الصندوق أن هذه الدفعات تمت نقدا وتهدف إلى تلبية حاجات تمويل القطاع العام القبرصي والمالية العامة في البلد.

واعتبر رئيس الصندوق الألماني كلاوس ريغلينغ أن هذه القروض تسمح لقبرص بتطبيق الإصلاحات الضرورية لإعادة بناء اقتصادها على قاعدة صلبة.

ومن المقرر أن يناقش وزراء مالية منطقة اليورو التطورات التي تشهدها الأزمة المالية في قبرص، بما في ذلك نتائج التحقيق في عمليات غسل الأموال في الجزيرة المتوسطية.

وقال وزير مالية لوكسمبورغ لوك فرايدين إن قبرص بذلت جهودا عدة، معتبرا أنها تسير في الطريق الصحيح لتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال رغم أنه ما زال هناك الكثير مما يجب إنجازه.

وأصبحت قبرص في مارس/آذار الماضي رابع دولة في منطقة اليورو تحصل على قروض إنقاذ من المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، في ظل تعرض المنطقة لأزمة الديون السيادية خلال السنوات الثلاث الماضية.

ومن المقرر أن يقدم صندوق الإنقاذ الأوروبي نحو تسعة مليارات يورو، في حين سيقدم صندوق النقد الدولي نحو مليار يورو آخر، وسيسدد أول دفعة بعد اجتماع مجلس إدارته المقرر الأربعاء القادم.

وفي مقابل هذه المساعدة المالية يتعين على قبرص أن تطبق خطة للتوفير وتعيد هيكلة قطاعها المالي.