السبع تؤكد دعم العجز وتعزيز المالية
أكدت مجموعة الدول السبع التزامها بدعم انتعاش الاقتصاد العالمي وتعهدت بخفض العجز الهائل في ميزانياتها.
وقال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن "بشكل عام فقد جددنا التأكيد خلال مناقشاتنا في اليومين الماضيين على وجود العديد من التحديات في ضمان انتعاش عالمي مستدام.. ولكننا ملتزمون بوصفنا اقتصادات متقدمة بأداء دورنا في دعم الانتعاش الاقتصادي وضمان نهوض دائم للاقتصاد حتى يعم الازدهار جميع بلادنا".
وتأتي تصريحات أوزبورن بعد لقاء غير رسمي استمر يومين لوزراء مالية مجموعة السبع وحكام بنوكها المركزية يهدف إلى إيجاد توازن بين دعم الانتعاش الاقتصادي الهش وخفض الديون الحكومية. وقال أوزبورن إن المناقشات كشفت عن نقاط اتفاق بين الدول الأعضاء في المجموعة تفوق ما كان سائدا، وسط ضغوط من الولايات المتحدة على أوروبا لتخفيف إجراءاتها التقشفية الصارمة.
وأوضح عقب المحادثات التي جرت في إيلزبيري في شمال غرب لندن، أن وزراء مجموعة السبع اتفقوا على "أهمية القيام بعمل جماعي" لمواجهة التهرب الضريبي الذي جعلته بريطانيا في صدر أولويتها خلال رئاستها لمجموعة السبع ومجموعة الثماني.
وتضم مجموعة السبعة ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان. وتضم مجموعة الثماني هذه الدول إضافة إلى روسيا.
ويأتي هذا اللقاء الذي شارك فيه كذلك ممثلون كبار عن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بعد اجتماع لمجموعة العشرين جرى الشهر الماضي، وهو يسبق قمة مجموعة الثماني التي ستعقد في أيرلندا الشمالية الشهر المقبل.
تعزيز المالية
وفيما يتعلق بخطط السبع بشأن تعزيز وضعها المالي، لفت أوزبورن إلى أن المجموعة "ناقشت أهمية وجود خطط تعزيز مالية متوسطة المدى وموثوق بها وخاصة بكل بلد لضمان استدامة الشؤون المالية العامة واستدامة النمو الاقتصادي". وأضاف أن "هذا الاجتماع يؤكد وجود مزيد من نقاط الاتفاق بيننا بشأن السياسة المالية تفوق ما كان معتقدا".
ورحب صندوق النقد الدولي بالجهود الحكومية لخفض الإنفاق، إلا أنه دعا بريطانيا إلى خفض وتيرة برنامجها التقشفي من أجل دعم انتعاشها الاقتصادي الهش.
ويوم الجمعة الماضي قال وزير الخزانة الأميركي جاكوب لو "الحقيقة أنه إذا أردنا أن يتجه الانتعاش العالمي إلى حيث يجب، لا يمكن أن تقوده فقط الولايات المتحدة.. وعلى أوروبا أن تبذل جهودا أكبر"، داعيا الأوروبيين إلى إيجاد "توازن بين التقشف والنمو".
وجاءت تصريحاته عقب اتهامات بأن المانيا أجبرت الدول الأخرى في منطقة اليورو -التي تعاني من ديون كبيرة مثل إسبانيا وإيطاليا- على إجراء خفض كبير في نفقاتها.
وجرى اجتماع المجموعة كذلك على خلفية تجدد تركيز السوق على حرب العملات بعد أن وصل سعر الين يوم الجمعة الماضي إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ أكثر من أربع سنوات.
وتجاوز سعر صرف الدولار عتبة 100 ين لأول مرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008 في إطار جهود طوكيو القوية لتحفيز الاقتصاد الياباني مما يخفض من سعر عملتها ويساعد على تعزيز الطلب على السلع اليابانية.
وقال وزير المالية الياباني تارو أسو "نحن لا نتلاعب بسعر صرف العملات الأجنبية ولكن نحاول أن نخرج من الركود".
النمو الاقتصادي
في الوقت نفسه جددت مجموعة السبع عزمها على "تشجيع" النمو الاقتصادي رغم استمرار "تحديات عدة".
وقال أوزبورن "لا تزال هناك تحديات عدة لضمان نهوض عالمي دائم. لا نستطيع اعتبار هذا الأمر مكتسبا لكننا نلتزم، كاقتصادات متطورة، أن نؤدي دورنا عبر تشجيع هذا النهوض".
وفيما تعتبر الولايات المتحدة أن حجم خطط التقشف في أوروبا يؤثر سلبا في النهوض، أكد أوزبورن -الذي يعتبر مهندسا لخطة تقشف حازمة- أن هذا الاجتماع "أكد وجود مزيد من نقاط التوافق بيننا بشأن السياسات المالية أكثر من ذي قبل".
وشدد على أن دول مجموعة السبع "عازمة تماما على إحراز تقدم" في قضية مكافحة التهرب الضريبي التي تعتبرها الرئاسة البريطانية للمجموعة "أولوية".
وأوضح أوزبورن أن دول مجموعة السبع التزمت مجددا بأن تحقق سياساتها النقدية "أهدافا محلية عبر استخدام أدوات محلية" من دون تحديد مسبق "لأسعار صرف" معينة.