العمالة الوافدة تشكل 68% من إجمالي سكان الكويت (رويترز-أرشيف)
تخطط الكويت لزيادة رسوم الخدمات العامة التي يحصل عليها العمال الأجانب، حسب ما أوردته وسائل إعلام محلية اليوم، مما أثار اعتراض الاتحاد العام لعمال الكويت، الذي أدان هذه الخطوة. وانتقد الاتحاد قبل أيام إقدام السلطات على ترحيل المئات من العمالة الوافدة.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله الصباح اليوم إن الحكومة أرسلت مشروع قانون يقر هذه الزيادة في الرسوم، مضيفا في تصريحات صحفية أن الدولة تنفق سنويا ستة مليارات دينار (21 مليار دولار) على دعم الخدمات مثل الكهرباء والماء، وأن الوافدين يستفيدون من ثلثي هذا المبلغ.

وأشار الوزير الكويتي إلى أن كل دول مجلس التعاون الخليجي رفعت الرسوم على الأجانب، وليس بوسع الكويت أن تقوم بذلك إلا بموجب قانون.
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالكويت قال إن كل دول مجلس التعاون الخليجي رفعت الرسوم على الأجانب
خطوات عشوائية
واعتبر الاتحاد العام لعمال الكويت -في بيان نشر اليوم بمناسبة عيد العمال العالمي- أن الحكومة تعتمد "خطوات أحادية وعشوائية ضد الوافدين"، وندد الاتحاد بشكل خاص بقرار ترحيل الوافدين الذين يرتكبون مخالفات مرورية خطيرة، فضلا عن توجه الحكومة إلى الحد بشكل كبير من عدد الوافدين في البلاد، ورفع كلفة الخدمات العامة على الوافدين فقط.
وقال النائب الكويتي خالد الشطي إنه يتعين على الحكومة ألا تعتمد "تدابير قمعية" ضد الوافدين، وألا "تذلهم".

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية ذكرى الرشيدي قالت الشهر الماضي إن الكويت تنوي التخلي عن قرابة 100 ألف عامل أجنبي سنويا على مدى عشر سنوات، وذلك لتقليص إجمالي العمالة الأجنبية بنحو مليون شخص. ويعيش في الكويت 2.6 مليون وافد يشكلون 68% من إجمالي عدد السكان.

المصدر : الفرنسية