السياسة تعطل 4 آلاف مشروع بالعراق

 علاء يوسف-بغداد

يرى خبراء اقتصاد أن الخلافات بين القوى السياسية في العراق أدت إلى تعطيل أربعة آلاف مشروع اقتصادي، بسبب عدم تشريع مجلس النواب قوانين تدعم نمو الاقتصاد، لخضوعها للمحاصصة والنزاعات السياسية، مؤكدين أن الدورة البرلمانية الحالية عقيمة من ناحية تشريع القوانين الاقتصادية ولم تستطع مواكبة التطور في نمو اقتصاد البلاد.

وقال رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين راغب رضا بليبل إن المشاريع الزراعية والصناعية المعطلة في القطاعين العام والخاص تصل نسبتها إلى 90%، بسبب عدم تفعيل القوانين الاقتصادية التي تحافظ على ديمومة النشاط الاقتصادي، مما أدى إلى شلل الاقتصاد العراقي لاستخدامه قوانين النظام السابق، وهي لا تتناسب مع مرحلة الانفتاح الذي يعيشه العراق.

تضارب المصالح
وأضاف بليبل في حديثه للجزيرة نت أن تضارب المصالح ونشوء الخلافات بين السياسيين منعَ تفعيل اقتصاد السوق لعدم العمل بالقوانين التي أقرها البرلمان، مما أدى إلى تعطيل أكثر من أربعة آلاف مشروع اقتصادي، مشيراً إلى أن الحاكم المدني الأميركي بول بريمر ساهم بشكل كبير في تعطيل الاقتصاد من خلال السماح بإدخال شتى أنواع البضائع إلى السوق دون ضوابط أو رقابة نوعية.

وأكد بليبل أن تفعيل هذه المشاريع يكون عن طريق إقرار خطة التنمية الوطنية التي تخصص أموالا من الميزانية لإنقاذ قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، مبينا أن الدولة العراقية تهتم بقطاعي السياسة والأمن ولا تهتم بقطاع الاقتصاد على الرغم من أنه عصب السياسة.

إستراتيجية التشغيل
من جانبه عزا الخبير الاقتصادي عبد المعطي الخفاف إيقاف المشروعات إلى بعض القوانين الاقتصادية التي سمحت بإغراق السوق بسلع مستوردة، وعدم اهتمام الدولة بالقطاع الخاص.

وقال الخفاف في حديثه للجزيرة نت إن أغلب المشاريع في القطاعين الخاص والعام متوقفة أو راكدة وغير قادرة على تحقيق ربحية، بسبب عدم تشريع قوانين مهمة تنهض بواقع هذه المشاريع، مضيفا أن اقتصاد العراق يعتمد إستراتيجية التشغيل بعد تخصيص نسبة 60% من الموازنة كرواتب لموظفي الدولة.

وأكد أن العراق بحاجة إلى تفعيل هذه المشاريع الاقتصادية المتوقفة بالتوجه إلى الاستثمار والتنمية في القطاعين العام والخاص، وعدم الاعتماد على النفط في الموازنة المالية.

ودعا الخفاف البرلمان العراقي إلى الاهتمام بالاقتصاد وتشريع قوانين مهمة تساهم في تفعيل المشاريع المعطلة، وإنقاذ القطاع الخاص من خلال عدم الزج به في الخلافات السياسية.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان في حديث للجزيرة نت إن تأخر تنفيذ المشروعات يعود إلى غياب الخطط الإستراتيجية الواضحة، وعدم العمل في الخطة الخمسية للنهوض بالاقتصاد العراقي، وهذا يحتاج إلى قوانين وأنظمة تشرعها قوى البرلمان، مشيراً إلى أن الواقع السياسي يشهد صراعات كبيرة انعكست سلبا على الاقتصاد.

وأضاف أنطوان أن الدورة البرلمانية الحالية عقيمة من ناحية تشريع القوانين الاقتصادية، ولم تستطع مواكبة التطور في نمو اقتصاد البلاد لأن التشريعات الاقتصادية تتبع المحاصصة، إضافة إلى إبعاد المهنيين وذوي الكفاءات من ممارسة دورهم في النشاط الاقتصادي. وأكد أن تفعيل هذه المشاريع في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات والسياحة سيسهم في تحقيق تنمية اقتصادية.

وبين أن نسبة الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية ما عدا النفط ضئيلة جدا، وأن أغلب المشاريع يتم تجميدها أو عدم العمل بها، مما انعكس على صعوبة تحقيق نمو اقتصادي حقيقي.

الخلافات السياسية
بدوره قال عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي سلمان الموسوي للجزيرة نت إن الخلافات السياسية أدت إلى تأخر تنفيذ عدد كبير من المشاريع الحيوية والمهمة التي تسهم في تطوير الاقتصاد العراقي، بسبب عدم إقرار قوانين مهمة كالبنى التحتية والتعرفة الجمركية التي تساهم في تنشيط الاقتصاد والقضاء على نسبة البطالة التي وصلت إلى أكثر من 24%.

وأضاف أن الخلافات انتقلت إلى الحكومة العراقية من خلال تعطيل عمل بعض الوزارات المهمة التي تهتم بشؤون الاقتصاد، وعدم العمل بالتشريعات البرلمانية التي تحمي الإنتاج المحلي والاهتمام بالصناعة، داعياً السلطتين التشريعية والتنفيذية للتعاون من أجل حل المشاكل الاقتصادية.