محكمة برتغالية تلغي تدابير تقشف
آخر تحديث: 2013/4/6 الساعة 17:53 (مكة المكرمة) الموافق 1434/5/26 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2013/4/6 الساعة 17:53 (مكة المكرمة) الموافق 1434/5/26 هـ

محكمة برتغالية تلغي تدابير تقشف

رئيس المحكمة الدستورية البرتغالية (وسط) قبيل النطق بحكم يلغي بعض إجراءات التقشف الحكومية (الفرنسية)

ألغت المحكمة الدستورية في البرتغال أمس عددا من إجراءات التقشف المتضمنة في موازنة العام الجاري، مما يزيد من صعوبة وضع حكومة رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلهو لتحقيق أهداف خفض العجز المتفق عليها مع الدائنين الدوليين ضمن حزمة الإنقاذ التي أقرت قبل عامين وتناهز قيمتها 78 مليار يورو (مائة مليار دولار).

ومن المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعا طارئا اليوم لمناقشة مضمون قرار المحكمة الدستورية، والذي جاء فيه أن بعض الإجراءات المدرجة في الموازنة تخالف القانون بما فيها إلغاء تعويضات مادية للموظفين المدنيين والمتقاعدين، وتخفيض إعانات البطالة وتعويضات المرض.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن قرار المحكمة سيجعل الحكومة تخسر نحو 1.2 مليار يورو (1.5 مليار دولار) من الأموال التي كانت تسعى لتوفيرها.

وكان البرلمان قد أقر آخر العام الماضي موازنة 2013 والتي ترمي إلى توفير مبلغ يصل إلى 5.3 مليارات يورو (6.8 مليارات دولار) نسبة 80% منه ناتجة عن زيادات ضريبية وصفها وزير المالية فيتور غاسبر بأنها ضخمة ولكنها ضرورية لإخراج البلاد من أزمتها.

قرار المحكمة الدستورية بإلغاء تدابير تقشف يأتي في وقت تعاني فيها حكومة لشبونة من صعوبات اقتصادية على عدة جبهات

صعوبات اقتصادية
ويأتي قرار الدستورية في وقت تعاني فيها حكومة كويلهو من صعوبات اقتصادية على عدة جبهات فالبطالة ارتفعت لمستوى قياسي، حيث بلغت 17.5% والاقتصاد أصابه ركود أكبر من المتوقع حيث يتوقع البنك المركزي انكماشا هذا العام بنسبة 2.3%، كما أن عجز الموازنة تفاقم بشكل مقلق.

وكانت حكومة كويلهو قد فازت بتصويت على الثقة الأربعاء الماضي على خلفية تنامي الغضب من تدابير التقشف، وقد لقيت إجراءات تخفيض الإنفاق التي أقرتها لشبونة انتقادات من أحزاب المعارضة وحتى من رئيس البلاد انيبال كافاكو سيلفا، وهو ما دفع الأخير والمعارضة الاشتراكية إلى إحالة هذه التدابير على المحكمة الدستورية.

المصدر : وكالات

التعليقات