قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي إن بلاده تتوقع التوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار خلال الأسبوعين المقبلين.

ونفى العربي صحة الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بأن مصر طلبت زيادة قيمة القرض من الصندوق.

وعن الإجراءات التي تعتزم مصر تطبيقها وفقا لبرنامجها الاقتصادي والاجتماعي المعدل، أكد العربي أنها تراعي المطالب الشعبية.

وأشار إلى أنه تم إجراء بعض التعديلات وهي مطروحة الآن للمناقشة في مجلس الشورى في ما يتعلق بقانون الضريبة على الدخل وقانون الضريبة على المبيعات وضريبة الدمغة، وتوزيع المنتجات البترولية بالبطاقات الذكية.

وبين الوزير أن البرنامج المعدل سيبدأ تطبيقه من أول يوليو/تموز القادم بدلا من الشهر الجاري كما كان مقررا في البرنامج السابق. 

وأضاف أن البرنامج سيمتد حتى يونيو/حزيران 2015، مشيرا إلى أن مصر تناقش الفجوة التمويلية التي تعانيها الموازنة العامة للدولة مع شركائها في صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول العربية. 

وكان وفد خبراء الصندوق قد وصل القاهرة أمس الأربعاء في زيارة تستغرق عدة أيام يلتقى خلالها مع عدد من المسؤولين لاستكمال مباحثات الصندوق بشأن إعطاء مصر قرضا.

ويتوقع الوفد أن يتم إنجاز تقدم كبير في هذه الجولة من المفاوضات بين مصر والصندوق خاصة بعد تنفيذ عدد من الخطوات المهمة في طريق الإصلاح الاقتصادي.

يذكر أن مصر وصندوق النقد الدولي قد توصلا إلى اتفاق مبدئي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بشأن القرض.

المصدر : وكالات