إقرار قانون شراء ديون الكويتيين

وافق البرلمان الكويتي على قانون تتحمل الحكومة بموجبه القروض الاستهلاكية التي حصل عليها المواطنون من البنوك وشركات الاستثمار قبل نهاية مارس/آذار 2008، مع إعفائهم من فوائد هذه القروض وإعادة جدولة ما تبقى منها وفقا لأقساط مريحة.

وأوضح رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، يوسف الزلزلة، أن عدد المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط القانون الجديد ويمكنهم الاستفادة منه يبلغ 74400 مواطن. وقال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي أمس إن إجمالي تكلفة إسقاط ديون المواطنين ستبلغ 744 مليون دينار (2.61 مليار دولار)، وذلك للخطة التي تغطي قروض المواطنين التي حصلوا عليها من البنوك وشركات الاستثمار قبل مارس/آذار 2008.

صندوق الأسرة
وبموجب القانون سينشأ صندوق يسمى صندوق الأسرة تكون تبعيته لوزارة المالية لشراء الأرصدة المتبقية من القروض الاستهلاكية لمن يرغب من المواطنين، والممنوحة لهم من البنوك وشركات الاستثمار قبل تاريخ 30 مارس/آذار 2008.

وسيقوم صندوق الأسرة بإعادة تقسيط ما تبقى من هذه الديون على العميل دون فوائد، وعلى أقساط متساوية على أن يترك الخيار للمواطن لتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله ولفترة لا تتجاوز 15 سنة.

ويسمح القانون الجديد للمواطنين المستفيدين منه بأن يحصلوا على قروض وتسهيلات جديدة وفقا للقواعد العامة التي وضعها بنك الكويت المركزي، والتي تنص على ألا يزيد إجمالي الأقساط التي يدفعها العميل على 40% من دخله الشهري.

يشار إلى أن قضية إسقاط قروض المواطنين كانت إحدى القضايا الخلافية الكبرى بين الحكومات المختلفة ونواب البرلمانات السابقة، لكن مراقبين يرون أن حكومة الشيخ جابر المبارك الصباح أبدت مرونة كبيرة هذه المرة بغية وضع حد للجدل الثائر حولها وتجاوبا مع البرلمان.

ويقول معارضون للقانون إنه لا يحقق العدالة بين المواطنين، لأنه يكافئ غير الملتزمين بسداد أقساطهم ويعاقب الملتزمين. كما أن المواطنين غير المقترضين لن يكون بإمكانهم الاستفادة منه رغم أنه يكلف الدولة مبالغ طائلة من المال العام.

وحققت الكويت فائضا قدره 17.22 مليار دينار (60.5 مليار دولار)  خلال العشرة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية 2012/2013 التي بدأت في أبريل/نيسان وذلك بفضل إيرادات النفط القوية. ويشكل هذا الفائض نسبة 39% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للكويت في عام 2011.