أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قال إن معونات الدول الأعضاء تراجعت بـ6% (الأوروبية-أرشيف)
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم إن تطبيق الدول الغنية لإجراءات تقشفية في موازناتها قلص من المعونات لفائدة الدول النامية بنسبة 4% في العام الماضي، لتكون الدول الأكثر فقرا في العالم هي التي تدفع ثمن السياسات التقشفية.

وأضافت المنظمة أن المعونات الإنمائية من 34 دولة عضوا فيها انخفضت بنسبة 6% منذ أن بلغت ذروتها في العام 2010، ولأول مرة منذ عامي 1996-1997 ينخفض حجم المعونات لعامين متواليين، ففي العام 2012 قدمت حكومات الدول الأعضاء بالمنظمة مساعدات تنموية بقيمة 125.7 مليار دولار وهو ما يشكل 0.29% من مجموع ناتجها المحلي الإجمالي.

وقد استمرت دول صغيرة مثل الدانمارك ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج والسويد في تجاوز الهدف الذي وضعته الأمم المتحدة للمعونات الإنمائية والمحدد في نسبة 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة.

رغم الأزمة الحالية فإن تسع دول أعضاء واصلت الزيادة في حجم معوناتها التنموية ومنها تركيا والإمارات
قلق
وعبر الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنجيل غوريا عن قلقه من أن سياسات التقشف في الدول الأعضاء أدت إلى تقلص المعونات الإنمائية للعام الثاني على التوالي، مضيفا أنه رغم الأزمة الحالية فإن تسع دول أعضاء واصلت الزيادة في حجم معوناتها.

ففي حين سجلت أكبر معدلات خفض للمعونات الإنمائية في الدول الأوروبية التي أصابتها الأزمة المالية وعلى رأسها إسبانيا وإيطاليا اللتان بلغت فيهما نسبة التراجع 34.7%، فإن تركيا زاد حجم معوناتها التنموية العام الماضي بـ98.7% ولا سيما لفائدة اللاجئين السوريين، كما رفعت دول الإمارات معوناتها بنسبة 30% وكوريا الجنوبية بنسبة 17.6%.

وأشارت المنظمة إلى أن التجارة بين الدول الأعضاء والدول الفقيرة الواقعة جنوب الصحراء بأفريقيا تراجعت في 2012 بنسبة 7.9% ومع عموم الدول الأقل نموا في العالم بنسبة 12.8%.

المصدر : الفرنسية