الحكومة المصرية تعتزم رفع موارد منطقة القناة إلى مائة مليار دولار سنويا (الأوروبية)

تعتز الحكومة المصرية إنشاء ثلاثة أنفاق بتكلفة استثمارية تبلغ خمسة مليارات جنيه (722 مليون دولار) تحت قناة السويس، في إطار خطة تنمية إقليم القناة.

ووقعت مصر اليوم اتفاقية مع الجانب الإسباني الذي سيتولى الدعم الفني للمشروع المزمع تنفيذه.

يشار إلى أنه لا يوجد حاليا سوى نفق الشهيد أحمد حمدي أسفل قناة السويس، ويقع شمالي مدينة السويس.

وتعمل الحكومة المصرية على مشروع طموح لتطوير قناة السويس من ممر مائي إلى منطقة اقتصادية كبرى لرفع موارد المنطقة إلى مائة مليار دولار سنويا.

وقال عبد المنعم أمين رئيس الهيئة القومية للأنفاق إن الأنفاق الثلاثة تعد خطوة على طريق تنمية إقليم قناة السويس. وسيتم تخصيص نفقين من الثلاثة للطرق على أن يكون النفق الثالث للسكة الحديد.

وأوضح أمين أن النفق الأول سيكون عند الكيلو 19 جنوب بورسعيد، والثاني بالقرب من كوبري السلام، شمالي الإسماعيلية والثالث بالسويس.

وقد جرى تشكيل لجنة من القوات المسلحة وهيئة الأنفاق ووزارة النقل للإشراف على المشروع.

وستطرح عملية إنشاء النفق الأول تحت قناة السويس خلال تسعة أشهر على الشركات العالمية، على أن يستغرق وقت التنفيذ ثلاث سنوات.

المصدر : رويترز