برلمان قبرص يناقش حزمة الإنقاذ الثلاثاء

قالت وكالة الأنباء القبرصية الرسمية إن برلمان البلاد سيشرع الثلاثاء المقبل في مناقشة حزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو (13 مليار دولار) أقرها الدائنون الدوليون لنيقوسيا. ولا يمكن لهذا البلد البدء في تسليم أي أموال من هذه الحزمة إلا بعد إقرار مؤسسته التشريعية لها.

ولا يعرف ما إذا كان البرلمان القبرصي سيصوت على الحزمة في اليوم نفسه، أم سيتم تأجيله إلى يوم آخر نتيجة ما سيجري من نقاش حوله.

وكانت حكومة نيقوسيا قد صادقت أمس الأربعاء على حزمة إنقاذ تتضمن بنودا قاسية فرضها الدائنون الدوليون الممثلون في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وقد تعرضت نيقوسيا لانتقادات شديدة من النواب.

ومن أبرز هذه البنود اقتطاع نسبة قد تصل إلى 60% من الودائع البنكية الكبيرة التي تفوق 100 ألف يورو (130 ألف دولار) والموجودة لدى أكبر بنوك البلاد.

ويتوفر التحالف الحكومي على أغلبية ضئيلة بنحو 56 عضوا في مجلس النواب، وقد عبرت المعارضة السياسية في البرلمان ممثلة في الشيوعيين والاشتراكيين، عن رفضها للثمن الباهض الذي ستدفعه البلاد جراء حزمة الإنقاذ.

وقد زادت كلفة الإنقاذ من 17.5 مليار يورو (22.7 مليار دولار) إلى 23 مليار يورو (30 مليار دولار)، مما فاقم الضغوط التي يخضع لها الاقتصاد القبرصي.

مقابل الإنقاذ
ولتأمين الحصول على أموال الإنقاذ وافقت نيقوسيا على تقليص حجم قطاعها المصرفي المتضخم وزيادة الضرائب وخفض الإنفاق الحكومي. وإذا جرت الأمور كما تشتهي قبرص فإنها ستتوصل بأول دفعة من أموال الإنقاذ في الشهر المقبل.

كما سيناقش البرلمان القبرصي يوم الثلاثاء المقبل مشروع قانون يندرج ضمن حزمة القوانين التي فرضتها حزمة الإنقاذ. ويقضي المشروع بزيادة الضرائب على الأملاك بغرض جمع مبلغ 75 مليون يورو (97 مليون دولار).