نحو إستراتيجية ناجحة للتوظيف بعمان
طارق أشقر-مسقط
دعا مشاركون في ندوة عن واقع التوظيف بسلطنة عمان إلى ضرورة اعتماد إستراتيجية توظيف طويلة الأمد لتصبح موجهاً هاماً للتخطيط المستمر في تسكين القوى العاملة الوطنية في الوظائف بمختلف مستوياتها الدنيا والعليا للتحول من التوظيف الكمي إلى النوعي المقرون بالتدريب المستمر والضامن للوظائف للجميع.
ووصف المشاركون واقع التوظيف بعمان بأنه يمر بمرحلة انتقالية من التوظيف الذي سادته ثقافة تفضيل العمل بالقطاع الحكومي على الخاص، نحو مرحلة جديدة تبشر ببوادر التوجه نحو نظرة متساوية بين القطاعين، خصوصا بعد توحيد الإجازات بالقطاعين العام والخاص، وزيادة الحد الأدنى للأجور.
جاء ذلك على هامش ندوة بعنوان واقع التوظيف في سلطنة عمان انطلقت فعالياتها الثلاثاء بمسقط نظمتها جامعة السلطان قابوس بالتعاون مع الهيئة العامة لسجل القوى العاملة بعمان وتستمر حتى الأربعاء القادم.
وفي حديثه للجزيرة نت أوضح الخبير الإعلامي بالهيئة العامة لسجل القوى العاملة بعمان، خلفان بن عبد الله المعمري أن عدد الباحثين عن عمل حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2012 بلغ 153 ألفا من الجنسين.
ولفت إلى أنهم بالهيئة يشكلون حلقة وصل بين الباحثين عن عمل وجهات التوظيف بالقطاعين العام والخاص، وأن الترشيحات وعمليات التوظيف مستمرة، واصفا فرص الشواغر المتاحة بالجيدة، ومعربا عن أمله في أن تؤدي المشاريع التنموية الجديدة بالبنية التحتية لاستيعاب أكبر عدد منهم.
كما تحدث للجزيرة نت سالم بن راشد السعيدي -من مركز التوجيه الوظيفي بجامعة السلطان قابوس- معتبراً أن احتجاجات 2011 قادت للوعي بالمشكلة الحقيقية للتوظيف وبكثرة أعداد الباحثين عن عمل وبحجم القوى العاملة الوافدة الشاغلة للوظائف بعمان.
ووصف الواقع بأنه يسير باتجاه توفير إحصائيات دقيقة للباحثين عن عمل وتخصصاتهم وعدد الشواغر التي يمكن شغلها خصوصا بعد استحداث الهيئة العامة لسجل القوى العاملة التي كشفت وجود 153 ألف باحث عن عمل. وتعهدت الحكومة بتوظيف 56 ألفا منهم بالعام الجاري 2013، وخمسين ألفا قبل ذلك.
وبشأن الإستراتيجية المأمولة في التوظيف، يرى السعيدي أن هناك جوانب من القصور وهي جوانب تنسيقية في ظل عدم وجود بعض التخصصات الهامة ضمن مخرجات التعليم العالي المحلية.
ودعا إلى أن تتضمن أي إستراتيجية توظيف مستقبلية إحداث موائمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وإلى الاستمرار في تحديث الإحصائيات لضمان بيانات دقيقة لها، وإلى السيطرة على أعداد القوى العاملة الوافدة وتوعية الشباب العماني للتوجه للعمل في قطاعات كانوا يعتقدون أنها غير مناسبة للمواطنين.
عزوف عن القطاع الخاص
كما أكد محمد السعدي -المكلف بتسيير دائرة القطاع الخاص بسجل القوى العاملة، للجزيرة نت- وجود بعض التحديات في عمليات التوظيف أهمها عدم رغبة الكثيرين للعمل بالقطاع الخاص لعدم وضوح امتيازاته لهم، آملاً أن تؤدي السياسات الأخيرة المتعلقة بالإجازات والأجور لزيادة الإقبال عليه.
ووفق أحدث البيانات المنشورة عن وزارة القوى العاملة العمانية، فإن الربع الأول من العام الجاري شهد استدعاء 18 ألفا و625 باحثا عن عمل، حضر منهم للمعاينات سبعة آلاف و158 وقبل العمل بالوظائف المعروضة ألف و154 مواطنا.
كما أشارت الإحصائيات إلى أنه إلى جانب الـ56 ألف فرصة عمل المستهدفة بالقطاع الحكومي، هناك خطة لاستيعاب عشرين ألفا بالقطاع الخاص موزعة وفقا للمستوى التعليمي.