تضارب القوانين يعرقل التعدين بالسودان

يعرقل التضارب بين القوانين في مستويات الحكم الاتحادي بـالسودان عمليات التنقيب، خاصة عن الذهب. ويقول خبراء في القانون إن هناك غموضاً في الدستور السوداني عند الإشارة إلى المعادن، وقد أدى توسع مشروعات التعدين وسعي الخرطوم لتحويل نشاط التعدين من العشوائية إلى النشاط المقنن لإفراز جملة من العقبات في التنفيذ مما أبرز التضارب في القوانين واللوائح المنظم لهذا النشاط وبين قوانين أخرى في مستويات الحكم المتدرج من المركز إلى الولايات.

وتعتبر وزارة التعدين أن هذا التضارب حجرة عثرة تجب إزالتها، ويقول وزير التعدين السوداني كمال عبد اللطيف إن بلاده وقعت 140 اتفاقية امتياز في قطاع المعادن، مضيفا أنه لا أحد يستطيع القول إن أيا من هذه الاتفاقيات هو الأقرب إلى النموذج.

ويرى مختصون أن النهوض بعمليات التعدين في 23 نوعا من المعادن أبرزها الذهب يوجد شراكات واستثمارات تحتاج تحديد وضع المعادن بالدستور وليس إزالة التضارب في القوانين فقط، وتقول المستشارة القانونية روضة إدريس عبد القادر إنه لن تتم الإشارة بصورة واضحة بالدستور ولكن الجداول الملحقة به تتحدث عن الموارد الطبيعية للأراضي القومية ولأراضي الولايات، وبالتالي يمكن أن يدرج التعدين ضمن هذا المسمى.

نزاعات وطموح
وتنشب نزاعات بين الفينة والأخرى حول مواقع الذهب والتي تصل أحيانا إلى الاشتباكات المسلحة، والتي أدت إلى مقتل وجرح العشرات، فضلا عن تشريد الآلاف من المواطنين.

ويعول السودان على نشاط التعدين خصوصا لسد العجز بإيرادات خزينته على إثر خسارته لأكثر من 70% من الإنتاج النفطي بعد انفصال دولة الجنوب صيف 2011، ويعمل بمواقع الذهب أكثر من نصف مليون شخص.

وتسعى الخرطوم لإنتاج حوالي خمسين طناً ذهبا خلال العام الجاري بقيمة تصل لـ2.5 مليار دولار، مما سيجعل السودان ثالث أكبر منتج للذهب بأفريقيا بعد جنوب أفريقيا وغانا، ويدفعه لمصاف أكبر 15 منتجا عالميا للمعدن النفيس. وفي أكتوبر/تشرين الثاني الماضي بدأت الخرطوم في تصدير الذهب لأول مرة وذلك بعد تشغيل أول مصفاة للذهب في سبتمبر/أيلول 2012.