سوريا تنتج بعض المنتجات النفطية لكنها تفتقر إلى أنواع مهمة من الوقود مثل الديزل (رويترز)

أفادت شركات للتجارة والشحن بأن سوريا استأنفت واردات الوقود رغم العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على مبيعات الوقود إلى قطاعها الحكومي، وذلك من خلال السماح لشركات خاصة جديدة بالشراء.

ورغم أن سوريا تنتج بعض المنتجات النفطية فإنها تفتقر إلى أنواع مهمة من الوقود مثل الديزل لتستخدم في التدفئة والسيارات.

ويقول بعض تجار وشاحني الوقود إن دور شركات الاستيراد الخاصة الجديدة يخفي الوجهات النهائية للواردات. ومعظم المشاركين في هذه التجارة من شركات الشحن الإيطالية واليونانية، لكن مسؤولين بحكومتي البلدين يقولون إنهم لا يراقبونها عن كثب، إن كانوا يراقبونها على الإطلاق.

وقال مسؤولون في اليونان وإيطاليا إنهم لا يعلمون شيئا عن هذه الشحنات ويعجزون أيضا عن مراقبة الصفقات وتحديد الوجهة النهائية لواردات الوقود.

وفي معرض تعليقه على أحد التجار قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيطالية إن الحمولات المنقولة والموجهة إلى الشركات السورية غير المدرجة في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي مشروعة ولا يوجد أي أساس قانوني لحظرها.

ومنذ منحت سوريا الشركات الخاصة الحق في الشراء في يناير/كانون الثاني الماضي ارتفعت واردات الوقود من الصفر تقريبا إلى 20 شحنة في مارس/آذار.

وفي معظم العام السابق اقتصرت واردات سوريا من الوقود بما في ذلك الديزل على شحنات متفرقة أرسلها حلفاء لها في إيران وفنزويلا بدلا من الموردين المعتادين في المنطقة.

ويرجع ذلك إلى أن العقوبات الأكثر صرامة التي فرضها الاتحاد الأوروبي في أوائل 2012 تضمنت إدراج الشركات الحكومية، بما فيها شركة "محروقات" السورية لتوزيع الوقود، على قائمة سوداء.

وقال أحد كبار العاملين في مجال الشحن تربطه بسوريا علاقات تجارية منذ فترة طويلة إن شركة "محروقات" ما زالت تتسلم الشحنات التي تصل إلى ميناء بانياس الذي تسيطر عليه الحكومة. وأضاف أنه ربما تستخدم الشركات الخاصة وسيطا في عمليات الاستيراد لتجنب ذكر اسم "محروقات".

وقال أيهم كامل المحلل المختص بشؤون الشرق الأوسط في مجموعة أوراسيا الاستشارية "من المحتمل أن تكون هذه الشركات الحكومية أبرمت عقودا مع بعض التجار السوريين المسموح لهم حاليا باستيراد منتجات الطاقة، وفي مرحلة ما بعد توصيل الشحنات إلى ميناء سوري تستطيع الحكومة أن تتدخل".

وقال مصدر بقطاع السمسرة إنه يعتقد أن الشركات الخاصة الجديدة على صلة مباشرة بالرئيس الأسد، إذ إن العلاوات السعرية التي تتضمنها عمليات الاستيراد كبيرة للغاية ولا يمكن لأحد غير هؤلاء المستوردين أن يدفع هذه المبالغ. وأضاف أنه سيكون من الصعب إثبات ذلك عندما تجرى التعاملات نقدا.

ومن المتوقع أن تخفف حكومات الاتحاد الأوروبي حظر النفط السوري الأسبوع الجاري للسماح بشراء الخام من المعارضة.

المصدر : رويترز