قبرص تعهدت في حزمة الإنقاذ بتنفيذ إعادة هيكلة شاملة لقطاعه البنكي المتضخم (رويترز)

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن دائني قبرص الدوليين خففوا من شدة بنود حزمة إنقاذها من خلال إمهال سنة إضافية من أجل بلوغ الهدف المرسوم لخفض عجز الموازنة، وبموجب هذا التمديد وفق ما جاء به مشروع اتفاق قرض سيكون على سلطات قبرص تحقيق فائض أولي بالموازنة بنسبة 4% بحلول 2017 عوض 2016 المتفق عليه خلال المفاوضات حول حزمة الإنقاذ.

ويأتي هذا التخفيف في وقت فيه بدأت الجزيرة المتوسطية تعاني من تبعات أسوأ أزمة مالية تعيشها وتهدد بدفع اقتصادها نحو دورة ركود. وتتوقع الحكومة أن يناهز العجز الأولي للموازنة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تمثل الوضع المالي للحكومة قبل احتساب سدادها لأقساط ديونها.

وقد التزمت قبرص باتفاق الإنقاذ الموقع مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بحزمة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي بما فيها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب مقابل الحصول على أموال إنقاذ بقيمة عشرة مليارات يورو (12.8 مليار دولار) تحول دون إعلان إفلاس البلاد، ومن هذه الإجراءات إعادة هيكلة شاملة للقطاع البنكي القبرصي المتضخم الحجم.

الرئيس القبرصي قال أمس إن بلاده تخطط لرفع الحظر عن نوادي القمار ومنح الشركات إعفاءات ضريبية للأرباح التي يعاد استثمارها

تنشيط الاقتصاد
من جانب آخر، قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس أمس الاثنين إن بلاده تخطط لرفع الحظر عن نوادي القمار ومنح الشركات إعفاءات ضريبية للأرباح التي يعاد استثمارها بالبلاد في إطار حزمة إصلاحات لدعم الاقتصاد المتعثر.

وأضاف أناستاسياديس -الذي عقد اجتماعا غير رسمي مع الوزراء أمس لمناقشة الوضع الاقتصادي- أن خطة للنمو من 12 بندا ستعرض على مجلس الوزراء لإقرارها في غضون 15 يوما، وتتضمن إجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي وإعفاءات ضريبية لأرباح الشركات وتخفيفا لشروط السداد وفوائد القروض.

وتسعى نيقوسيا أيضا إلى رفع الحظر عن نوادي القمار في محاولة لجذب مزيد من السياح، إذ لا تعمل تلك النوادي بشكل قانوني إلا في شمال الجزيرة الذي يسيطر عليه الأتراك.

المصدر : وول ستريت جورنال,رويترز