مرسي (يسار) أثناء زيارته لأنقرة العام الماضي حصل على وعود بقرض من الحكومة التركية (الفرنسية-أرشيف)

كشف مسؤولون اقتصاديون أتراك ومصادر مصرفية الأربعاء أن أنقرة ستحول في غضون شهرين المليار دولار المتبقية من حزمة لدعم الميزانية المصرية بقيمة ملياري دولار كان البلدان قد اتفقا عليها العام الماضي.

وأضافوا أن القرض سيقدم دعما لمصر التي أخفقت أمس في الاتفاق مع  صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار، كان من شأنه لو تم أن يخفف أزمة اقتصادية متفاقمة في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، على أمل أن تستأنف المفاوضات لاحقا.

وكانت الخزانة التركية أقرضت مصر المليار دولار الأول بموجب الاتفاق الذي أعلن عنه في سبتمبر/أيلول الماضي أثناء زيارة إلى أنقرة قام بها الرئيس المصري محمد مرسي.

وقالت المصادر إن بنك التصدير والاستيراد التركي سيقدم الشريحة الثانية خلال شهرين، لكن فائدة القرض لم تحدد بعد.

ويأتي الإعلان التركي بعد أسبوع على قرار قطر بشراء سندات من مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار دعما لمصر، وإعلان ليبيا عن منح مصر قرضا بقيمة ملياريْ دولار على مدى خمس سنوات بدون فوائد، وذلك بمقتضى اتفاق وقع الأربعاء الماضي بين البلدين.

وبذلك يشكل القرض التركي الجديد دعما إضافيا للحكومة المصرية التي تعاني تراجعا في احتياطيها من النقد الأجنبي وعجز في الميزانية العمومية.

وبشأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أعلنت القاهرة اليوم أن وفدا مصريا رفيع المستوى من الوزراء والمسؤولين غادروا اليوم متوجهين إلى واشنطن للمشاركة فى فعاليات اجتماع الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تبدأ الجمعة القادم.

وأعلن أنه خلال اللقاء ستستكمل المباحثات مع مسؤولي الصندوق حول اتفاق القرض بين الطرفين.

المصدر : وكالات