إسرائيل قالت إنها تمكنت من اكتشاف حقول للغاز في البحر المتوسط تؤهلها لإنتاج كميات تجارية (الأوروبية-أرشيف)

جدد مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأحد موافقته على إنشاء صندوق سيادي للثروة لمنع ارتفاع حادّ في قيمة الشيكل متوقع عندما يبدأ حقل للغاز الطبيعي توليد مستويات مرتفعة من الدخل عند بدء تصدير الغاز.

وكان محافظ بنك إسرائيل المركزي ستانلي فيشر قد دعا لإقامة صندوق ثروة سيادي على غرار الصندوق النرويجي لحماية إيرادات استثنائية متوقعة بمليارات الدولارات من الغاز الطبيعي.

وتريد إسرائيل تحاشي ما يطلق عليه "المرض الهولندي"، وهو ما يحدث عندما يتسبب استغلال ثروة قومية مفاجئة في زيادة حادة لقيمة العملة الوطنية، الأمر الذي يترتب عليه تقويض الصناعات التصديرية، حيث ستبدو منتجات الدولة أقل تنافسية لسلع دولة أخرى بسبب ارتفاع تكلفتها، نتيجة ارتفاع قيمة عملة الدولة الأولى.

وكانت الحكومة الإسرائيلية السابقة وافقت على الخطة لكنها لم تطرح للتصويت في البرلمان بسبب انتخابات عامة جرت في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتعليقا على إنشاء الصندوق، أعرب مدير المجلس الاقتصادي الوطني الإسرائيلي يوجين كاندل عن أمله في أن يصادق البرلمان سريعا على قانون صندوق الثروة.

ورجح كاندل -الذي يقدم المشورة لرئيس الوزراء في المسائل الاقتصادية- أن الصندوق الذي سيديره البنك المركزي الإسرائيلي سيبدأ العمل في 2016 أو2017 وسيقوم باستثمارات خارجية.  

تجدر الإشارة إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي قد بدأ في إسرائيل أواخر الشهر الماضي في حقل تامار بالبحر المتوسط الذي تقدر احتياطياته بنحو عشرة تريليونات قدم مكعبة، ومن المتوقع بدء الإنتاج من حقل لوثيان المجاور والأكبر حجما في 2016.

وتقدر تل أبيب أنها ستكون بعد ذلك قادرة على تصدير الغاز الطبيعي للخارج من كلا الحقلين.

وموقع تامار الذي اكتشف عام 2009 تتولى استثماره شركة النفط الأميركية العملاقة نوبل، بالاشتراك مع ثلاث شركات إسرائيلية هي ديليك وإسرامكو ودور آلون.

 وساهم بدء إنتاج الغاز الطبيعي في ارتفاع الشيكل إلى أعلى مستوى في 17 شهرا مقابل الدولار الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف لدى المصدرين، ودفع البنك المركزي للتدخل في سوق الصرف الأجنبي لاحتواء الشيكل.

وسيكون مصدر أموال الصندوق المقترح ضريبة تصاعدية تصل إلى 60% وتفرض على إيرادات الغاز الطبيعي، لكن بعد أن تسترد شركات التنقيب جزءا كبيرا من استثماراتها.

وستبقى إيرادات أخرى للغاز الطبيعي، مثل رسوم الامتياز وضرائب الشركات داخل إسرائيل لتعزيز خزانة الدولة.

وبموجب مشروع القانون، لا تستطيع الحكومة السحب من أموال الصندوق إلا في حالات الطوارئ، وبموافقة ما لا يقل عن 65 من أعضاء البرلمان المؤلف من 120 نائبا.

المصدر : رويترز