محادثات المفتشين الدوليين في أثينا مع الحكومة تمهد الطريق لحصول اليونان على قسط جديد من القروض (الأوروبية)

أنهى مفتشون يمثلون المقرضين دراسة لبرنامج التقشف اليوناني تمهد الطريق للإفراج عن قسط جديد من خطة المساعدات تبلغ 10 مليارات يورو (13 مليار دولار).

وتعتبر الدراسة هي الأولى من قبل ترويكا المقرضين، التي تمثل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، منذ وافقوا على إعادة إطلاق أموال الإنقاذ في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ومقابل استمرار تدفق أموال الإنقاذ على اليونان التي تبلغ في مجملها 240 مليار يورو، نجحت اليونان في تطبيق إجراءات تقشف تسمح لها بالحصول على قسط جديد من المساعدات.

ويوم الجمعة الماضي قال رئيس قسم صناديق الإنقاذ بمنطقة اليورو كلاوس ريغلنغ إن آلية الاستقرار المالي الأوروبي التي تشرف على تنفيذ خطة الإنقاذ لليونان مستعدة لتقديم القسط الجديد لأثينا شريطة تنفيذ الشروط.

وقد تلقت اليونان حتى الآن نحو 200 مليار يورو من مساعدات الإنقاذ منذ بدأت أزمتها المالية في مايو/أيار 2010.

وتتضمن خطة التقشف اليونانية إعادة رسملة البنوك اليونانية وخفض عدد العاملين بالقطاع العام، وهي من أهم النقاط التي ركز عليها المفتشون في أثينا.

ووافقت الحكومة اليونانية على شطب نحو أربعة آلاف وظيفة بنهاية العام الحالي و11 ألف وظيفة أخرى في 2014.

وطبقا لاتفاق مع الدائنين، سوف تستغني الحكومة عن ما مجموعه 150 ألف وظيفة ما بين عامي 2010 و2015 أي نحو خُمُس القوة العاملة في القطاع الحكومي.

المصدر : رويترز