مالطا تستبعد أن تصبح قبرص أخرى
استبعد محافظ بنك مالطا المركزي جوزيف بونيسي أن يصبح وضع بلاده مشابها لما آل إليه الحال في قبرص التي اضطرت مؤخرا للحصول على برنامج إنقاذ دولي مقابل شروط صعبة وتدخل بالنظام المصرفي للبلاد.
وأكد بونيسي متانة القطاع المالي في مالطا، ورفض التكهنات بأنها في طريقها للجوء لمساعدات أوروبية، مؤكدا أنها لن تكون حلقة جديدة في مسلسل أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
وقال بونيسي -وهو أيضا عوض مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي- إن اقتصاد بلاده يسجل أداء مشجعا، ونظامه المصرفي قوي ومزدهر.
وجاءت التكهنات بأن مالطا -وهي أصغر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو- ولوكسمبورغ يمكن أن تتعرضا لصعوبات مالية عقب الأزمة التي دفعت قبرص إلى طلب برنامج إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وجرت المقارنات في تقارير صدرت مؤخرا بين الدول الثلاث بالنظر إلى القطاعات المصرفية المتضخمة التي تعتمد على رأس المال الأجنبي.
غير أن بونيسي قال إن القطاع المصرفي في مالطا متنوع ومختلف تماما عن النموذج القبرصي.
وأوضح أن البنوك المحلية الرئيسية في البلاد تعمل وفق خطوط عمل تقليدية، مع إقراض ممول من ودائع التجزئة المحلية، وغير منكشفة إلا بشكل محدود للغاية على الدول المتعثرة في منطقة اليورو، مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان.
ويمتد معظم انكشاف مالطا بين بريطانيا وفرنسا وأستراليا وألمانيا، وهي ذات اقتصادات متينة ولا يرى البنك المركزي مؤشرات على هروب رأس المال أو حركة غير عادية له في أعقاب الأزمة القبرصية.