دراغي يحذر إيطاليا من التراجع عن الإصلاحات

حذر رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي إيطاليا من التراجع عن الإصلاحات المالية وإجراءات التقشف التي اعتمدتها العام الماضي.

واستبعد إقدام المركزي الأوروبي على تخفيف شروطه بشأن برنامجه لشراء السندات الحكومية، رغم النتائج غير الحاسمة في الانتخابات التي جرت في إيطاليا الأسبوع الماضي.

وأوضح دراغي في مؤتمره الصحفي الشهري الدوري اليوم أن القواعد التي يعمل بها البنك ظلت كما هي ولم تتغير، مشيرا إلى أن "الكرة بالكامل في ملعب الحكومات".

وقال إن أسواق المال ارتدت إلى ما كانت عليه قبل الانتخابات الإيطالية، وأضاف أن برنامج البنك لشراء السندات الحكومية كان "داعما فعالا للغاية".

وقال إنه يتعين الأخذ في الاعتبار أن الكثير من الإصلاح الهيكلي الذي تطبقه إيطاليا سيستمر.

وأضاف أن طريق الإصلاح الهيكلي هو السبيل الوحيد للنمو الاقتصادي، معتبرا أن إيطاليا بحاجة إلى الاعتماد على الترشيد المالي بها بصورة كبيرة. وأوضح أن ذلك سيسهم في إعطاء إيطاليا المصداقية في أسواق المال.

استمرار الانكماش
من جهة أخرى أبقى المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير بمستواها القياسي المتدني عند 0.75%.

يأتي ذلك رغم خفض البنك توقعات نمو اقتصادات منطقة اليورو، حيث رجح انكماش الاقتصاد في المنطقة بأكثر مما كان يتوقع في نهاية 2012. وهو ما دفع دراغي للقول إن البنك يدرس خفضا جديدا للفائدة في الفترة المقبلة.

وكانت المخاوف قد ثارت بشأن التوقعات لمنطقة اليورو في أعقاب الجمود  السياسي في إيطاليا بسبب فشل أي حزب سياسي في تحقيق فوز يضمن له تشكيل الحكومة الجديدة في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.

ويتوقع البنك الآن انكماش اقتصادات منطقة اليورو بنسبة 0.4% في العام الحالي، في حين كان يتوقع سابقا انكماشا بمعدل 0.3% من إجمالي الناتج المحلي.

ومع توقع البنك انخفاض معدل التضخم بالمنطقة مع دخول اقتصادات اليورو دائرة الركود الاقتصادي، أبقى الباب مواربا للتفكير في خطوات جديدة لتحفيز الاقتصاد، مثل ضخ المزيد من السيولة النقدية في النظام المالي بطرح حزمة قروض مخفضة الفائدة أمام البنوك والمؤسسات المالية.