عباس يقر الموازنة الفلسطينية رغم الاحتجاجات

أقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم موازنة للعام الجاري بقيمة 3.8 مليارات دولار رغم اتهامات الكتل البرلمانية والنقابات للحكومة بالتفرد في إعدادها.

وقال حسن العوري المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني إن عباس أصدر "تعليمات باستقبال أي ملاحظات من الكتل البرلمانية والنواب وكل الجهات لأخذها بعين الاعتبار، وإجراء التعديل القانوني إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك".

وأوضح العوري أن نهاية الشهر الجاري هي آخر مهلة قانونية للصرف، ولن يكون هناك سند قانوني للصرف بعد ذلك إلا من خلال إقرار الموازنة العامة.

وفي ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني -المعطل منذ حوالي ست سنوات بسبب الانقسام- يمنح القانون الأساسي الرئيس صلاحيات المجلس التشريعي بما في ذلك المصادقة على الموازنة، وكانت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس ونقابات الموظفين احتجت على عدم عرض الحكومة مشروع الموازنة أو مناقشتها معهم عملاً بالأصول والإجراءات المتبعة في هذا الإطار منذ سنوات.

بنود الموازنة
وتتضمن الموازنة نفقات إجمالية بقيمة 3.8 مليارات دولار، منها 1.88 مليار دولار لصرف الرواتب والأجور. وتوقعت الحكومة الفلسطينية أن تناهز إيرادات الضرائب والرسوم 2.5 مليار دولار، وتأمل بأن تنال تمويلا خارجيا بقيمة 1.4 مليار دولار لسد عجز الموازنة الذي يساوي المقدار نفسه.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ذكر الخميس الماضي في لقاء عن الموازنة أن إجمالي مديونية السلطة الفلسطينية يبلغ 3.8 مليارات دولار مع نهاية العام الماضي، منها مليار و375 مليون دولار ديون مستحقة للبنوك المحلية، و400 مليون دولار للقطاع الخاص، و1.1 مليار دولار ديون خارجية للبنك الدولي ومؤسسات أخرى، فضلا عن 919 مليون دولار ديون مستحقة لصندوق التقاعد لموظفي القطاع العام.

وأشار فياض إلى أن حجم مديونية السلطة ما يزال ضمن الحدود المقبولة دوليا، حيث تعادل 38% من الناتج المحلي الإجمالي.