بدء توزيع مواد غذائية لفقراء أوروبا

بدأت منظمة الصليب الأحمر الدولي توزيع مواد غذائية للفقراء في أوروبا بشكل لم يسبق لها مثيل من حيث الكمية منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بسبب تأثير الأزمة الاقتصادية في بلدان أوروبية، مما أدى إلى انزلاق الكثير من العائلات في دوامة الفقر.

وقد أصبحت المنظمة توزع مواد غذائية في نحو عشرين بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي.

ويقول المتحدث باسم منظمة الصليب الأحمر خوسي خافير إسيبينوزا إن أناسا "من الطبقة الوسطى فقدوا فرص عملهم، فباتوا فجأة بحاجة إلى مساعدتنا".

ويعول حوالي ثلاثة ملايين شخص في إسبانيا وحدها على تلك المساعدات، بسبب حالات الفقر المتزايدة باطراد، وهم لا يحصلون على مواد غذائية فحسب، بل أيضا على دعم مادي لسداد تكاليف إيجار السكن وفواتير الماء والكهرباء.

وقد أصبحت الانعكاسات الاجتماعية للأزمة الاقتصادية تشغل بال المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- إذ يعقد رئيسها، خوسي مانويل باروسو العزم على طرح انعكاسات الأزمة في مؤتمر القمة الأوروبي في الربيع المقبل.

ودعا الخبير في العلوم السياسية كريستوف بوترفيغه إلى "إدراج حد أدنى قانوني للأجور يضمن العيش"، منبها إلى أن "الانقسام داخل المجتمع تجب محاربته على جميع المستويات".

خطر داهم
ويكشف تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية أن خطر الفقر الدائم يهدد بوجه خاص الشباب والمهاجرين، وأن الهوة الاجتماعية تكبر باستمرار منذ تفجر الأزمة الاقتصادية في عام 2008، كما أن خطر الفقر انتشر في نحو نصف مجموع بلدان الاتحاد الأوروبي.

ويكشف لجوء منظمة الصليب الأحمر إلى دق ناقوس الخطر مرة أخرى عن الفوارق الإقليمية داخل أوروبا، إذ يتفاقم الوضع بشكل حرج في بلغاريا التي يعاني نحو نصف سكانها من العيلة والتهميش الاجتماعي.

وفي اليونان لم يعد الكثير من المواطنين يقدرون على التوجه إلى الطبيب لفقدانهم سبل التأمين الصحي، كما أصبح عدد متزايد من منظمات الإغاثة يعمل بقوة في أوروبا حيث يداهم الفقر شرائح اجتماعية أوسع، ولا سيما في بلدان أوروبا الشرقية حيث لا يملك المواطنون بصفة عامة مدخرات مالية، وأنظمة التأمين الاجتماعي ضعيفة.

وتشهد إسبانيا منذ مدة انطلاق حملة لجمع التبرعات لصالح من يعانون من الحرمان بسبب البطالة، إلا أن الخبير في العلوم السياسية كريستوف بوترفيغه يشير إلى أن ذلك ليس حلا نهائيا لمعالجة هذه الآفة الاجتماعية في إسبانيا وبلدان أوروبية أخرى، مطالبا بإدراج سياسة اقتصادية واجتماعية أخرى تراعي أكثر الجوانب الإنسانية.

فقر متزايد
وحتى الآن يظهر أنه لا حاجة إلى توزيع مساعدات غذائية في ألمانيا، وإن كان عدد من يعانون من الفقر في تزايد سريع هناك.

وقالت وزيرة العمل أورزولا فون دير لاين، وهي تكشف النقاب في تقرير من 550 صفحة عن الفقر -تأخر نشره أشهرا بسبب خلافات داخل الحكومة- إن الصورة العامة لأكبر اقتصاد في أوروبا تبدو جيدة بفضل انخفاض مستويات البطالة وزيادات الأجور.

وقالت الوزيرة إن معدل البطالة في ألمانيا الذي يبلغ 8.6% وهو أقل مستوى له منذ إعادة توحيد البلاد في 1990هو العامل الرئيسي للنجاح.

وأضافت أن "العمل هو أفضل وسيلة لمحاربة الفقر"، مشيرة إلى أن على الحكومة أن تبذل مزيدا من الجهد لمساعدة النساء على أن يعملن وقتا كاملا، وداعية إلى إصلاح نظام معاشات التقاعد رغم أنه من غير المرجح أن يحدث ذلك قبل الانتخابات العامة التي ستجرى في 22 سبتمبر/أيلول المقبل.

وانتقد مشرعون من المعارضة التقرير، وقالوا إنه يرسم صورة زائفة، خاصة بعدما أصر وزير الاقتصاد فيليب روسلر على تغييرات لتقديم صورة وردية. ولم يتضمن التقرير أن أغنى 10% من الأسر تملك أكثر من 53% من إجمالي صافي الأصول، بينما يملك النصف الأقل دخلا من الأسر 1% فقط.