مصر تشتري نحو عشرة ملايين طن سنويا من القمح (الأوروبية-أرشيف)

كشفت وزارة التمويل المصرية عن حصولها على تسهيلات في سداد مستوردات القمح من مصدرين أميركيين وأوروبيين، في وقت يواجه فيه أكبر بلد مستورد للقمح في العالم صعوبات في تمويل الواردات بسبب شح العملات الأجنبية لدى خزينة الدولة.

وأوضح وزير التموين المصري باسم عودة أن مصدري القمح الأميركيين والأوروبيين سيقومون بتقديم تسهيلات لمصر في السداد لاستيراد القمح ستصل إلى تسعة أشهر.

ولم يوضح الوزير ما إذا كانت مصر ستحصل على فترة سماح قدرها تسعة أشهر للسداد أم أن المدفوعات ستوزع على مدار تسعة أشهر.

وأرجع مسؤول بالوزارة -طلب عدم نشر اسمه- عدم كشف الوزير عن تفاصيل الاتفاق لحماية مصالح مصر.

وأضاف أن مصر تريد أيضا التوصل لاتفاقات مع موردين آخرين غير الأميركيين أو الأوروبيين، مشيرا إلى أن روسيا تعد موردا كبيرا لها.

وحث المسؤول كل المصدرين من مختلف دول العالم على تقديم مقترحاتهم للوزارة متضمنة تسهيلات لمصر لاستيراد القمح منهم.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تدعم سعر الخبز -وهو سلعة الغذاء الرئيسية في البلاد- لسكانها البالغ عددهم 84 مليون نسمة.

ومؤخرا هدد أصحاب المخابز بالإضراب عن العمل مطالبين بمستحقات متأخرة لهم يقولون إنها تبلغ نحو ستين مليون دولار.

وكان تقرير لمجلس الوزراء المصري صدر الأربعاء الماضي أظهر أن مخزونات مصر من القمح تراجعت لمستوى 2.116 مليون طن، بما يكفي 85 يوما فقط.

وتشتري مصر نحو عشرة ملايين طن سنويا من القمح، لكن مشتريات الدولة تراجعت منذ يناير/كانون الثاني الماضي إلى أقل من ربع حجمها للفترة ذاتها من العام الماضي.

المصدر : رويترز